تقرير حكومي يرصد حجم الفساد في مؤسسات النظام السوري 

كشف تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للرقابة المالية” التابع للنظام السوري ازدياد قضايا الفساد المالي في الوزارات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري.

وبلغت نسبة المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد والمطلوب استردادها أكثر من 104 مليارات ليرة سورية (13.7 مليون دولار أمريكي)، استرد منها سبعة مليارات ليرة سورية فقط.

88 مليارًا في وزارات “الدولة”

بلغ إجمالي المبالغ التي اكتشفها مفتشو “الجهاز” خلال تنفيذ خطة العمل التشغيلية السنوية في وزارات “الدولة”، 88 مليار ليرة سورية، استرد منها مليارا ليرة فقط.

ووفقًا للتقرير، وصلت المبالغ المكتشَفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و687 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى 250 ألف يورو، وعشرة آلاف يوان صيني، ولم يُسترد من مجمل هذه الأموال سوى 21 ألف دولار فقط.

ووصلت عدد تقارير التفتيش المنجَزة خلال عام 2022 إلى 213 تقريرًا، اعتُمد على 163 تقريرًا منها، و50 تقريرًا عولجت من دون إصدار كتب اعتماد.

توزعت قضايا التحقيق للجهاز المركزي للرقابة على 20 وزارة، جاءت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المقدمة، بأكبر مبلغ مكتشَف في 21 قضية فساد، بلغ 42 مليار ليرة سورية (5.5 مليون دولار أمريكي).

تلتها وزارة النفط والثروة المعدنية بثماني قضايا فساد، بمبلغ تجاوز 32 مليار ليرة سورية (4.2 مليون دولار).

وتصدّرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قضايا الفساد من حيث العدد، إذ بلغ 23 قضية، بأكثر من 284 مليون ليرة سورية من الأموال المطلوب استردادها.

“اللاذقية أولًا” بالفساد الاقتصادي والإداري

طالت تحقيقات قضايا الفساد المالي القطاع العام الاقتصادي والإداري أيضًا، وبلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة “الجهاز المركزي”، خلال عام 2022، 1013 جهة عامة، منها 243 جهة رئيسة، مثل المؤسسات والشركات والمنشآت.

وكشف التقرير عن أموال تجاوزت 9.4 مليار ليرة سورية (1.2 مليون دولار أمريكي) في قضايا الفساد المالي للقطاع العام الاقتصادي، استرد منها 3.6 مليار ليرة سورية.

وجاءت مدينة اللاذقية في المقدمة من إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد الاقتصادي، وبلغت 2.7 مليار ليرة سورية (نحو 361 ألف دولار أمريكي).

وفي المقابل، كشف التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع نفسه، وجميعها في مدينة اللاذقية، وبلغت 783 ألف دولار أمريكي، استرد منها 21 ألف دولار فقط، وكذلك مبلغ 89 ألف يورو لم يُسترد منها أي شيء.

وأظهر التقرير نتائج أعمال الرقابة على جهات القطاع العام الإداري الخاضعة لرقابة “الجهاز”، والتي وصلت إلى 2357 جهة عامة، إذ بلغ عدد التقارير المنجَزة والصادرة 1544 تقريرًا، كُشف عن أموال مطلوب استردادها تجاوزت ستة مليارات ليرة سورية، استرد منها 1.6 مليار ليرة.

وجاءت مدينة اللاذقية أيضًا في المقدمة من إجمالي المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد الإداري، وبلغت 3.1 مليار ليرة سورية (حوالي 419 ألف دولار أمريكي).

كما كشفت نتائج التقرير عن أموال بالقطع الأجنبي مطلوب استردادها في القطاع الإداري، وكانت النسبة الكبرى منها في مدينة اللاذقية، وبلغت 161 ألف دولار أمريكي، و656 ألف يورو، بالإضافة إلى عشرة آلاف يوان صيني.

ارتفاع كبير في حجم الفساد

ومقارنة مع حجم الأموال المكتشَفة والمطلوب استردادها خلال عامي 2020 و2021، ارتفع حجم الأموال بشكل كبير في عام 2022 بجميع القطاعات.

وخلال عام 2021، كشف تقرير “الجهاز المركزي للرقابة المالية” عن حجم المبالغ المكتشَفة في قضايا الفساد، وبلغت 22 مليار ليرة سورية، وفي عام 2020، بلغ حجم المبالغ المكتشَفة والمطلوب استرجاعها 6.7 مليار ليرة.

واحتلت سوريا المركز الأول ضمن قائمة البلدان الأكثر فسادًا، وفق تصنيف منظمة “غلوبال ريسك” لعام 2022، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، حيث جاءت في المركز الأخير (196) من بين الدول المصنّفة بعد اليمن والكونغو وكوريا الشمالية.

وتصنّف منظمة “الشفافية الدولية” سوريا في المرتبة 178 من أصل 180 دولة، ضمن مؤشر مدركات الفساد لعام 2022.

اقرأ أيضًا: النظام السوري يجمع المليارات من غرامات التهريب

–