نفت وزارة الأوقاف في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، تعميمًا صادرًا عن مديرية أوقاف أريحا بعدم السماح لأي نشاط دعوي في المدينة إلا بطلب تنسيق مسبق من المديرية.
وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية اليوم، الثلاثاء 11 من نيسان، إن التعميم الصادر عن مديرية أوقاف أريحا هو غير معتمد، وكان مقترحًا ليأخذ حظه من الدراسة والنظر ومعرفة الأسباب.
وذكرت أنه نُشر عبر المديرية خطأ، وهو غير نافذ وفيه “تحجير لبعض جوانب الوُسع”، على حد تعبير الوزارة، لافتة إلى أنها تسعى لتسهيل أعمال الدعوة والتوعية وتكاتف جهود الجميع.
ونص التعميم “المنفي” على أنه لا يجوز لأي شخص كان طالب علم أو غيره المشاركة في الأنشطة الدعوية، من إمامة أو خطابة أو دروس أو كلمات أو ندوات في المساجد والمحافل الدينية العامة ودور العزاء وغيرها إلا بعد التنسيق والتكليف الرسمي من قبل مديرية أوقاف أريحا.
وتداولت مواقع وصفحات تواصل محلية التعميم (غير النافذ)، الصادر الاثنين، مرفقًا بسيل من الانتقادات على أنه تقييد للحريات الدينية وتضييق على الناس، ونموذج حوكمة يحاكي أسلوب النظام السوري.
بدفع من “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في المنطقة، شُكّلت حكومة “الإنقاذ” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات، لتعود 11 مرة أخرى بعد إحداث وزارة الإعلام مؤخرًا.
ومنحت “هيئة تحرير الشام” وزارة الأوقاف السيطرة على المشهد الديني، واستطاعت ضبط الأنشطة الدينية ومنع ظهور ما يخالف توجهات “الهيئة” وخطابها.
وتوسع نشاط الوزارة ليشمل العمل الدعوي والتعليم الشرعي والتوسع في بناء المساجد والمعاهد والثانويات الشرعية، وحتى المحال التجارية لتأجيرها أو استثمارها، وجميع أملاك الوقف من محال وأراض وعقارات.
ويترأس وزارة الأوقاف حسين حاج حسين، وهو من مواليد إدلب 1977، حاصل على إجازة في كلية الشريعة، ودبلوم تأهيل تربوي من جامعة “دمشق”، وعمل مدرسًا لمادة التربية الإسلامية من 2002 حتى بدء الثورة السورية 2011، وفق ملف التعريف الخاص به على موقع “الإنقاذ“.
تسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”.
اقرأ أيضًا: إدلب.. الثقة لعشر حقائب في “الإنقاذ” وإحداث وزارة إعلام
–