الزراعة في المناطق الكردية… أي تنمية؟

أزدشير أحمد

تعتبر الزراعة من الموارد الاقتصادية الرئيسـة في كردستان سوريا، وتقدر مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد عن 26%، ويعتبر النشاط الزراعي من أهم الأنشطة الإنتاجية، لكن نظام البعث عمل طوال سنين حكمه على تهميش المناطق الكردية لمحاربتهم اقتصاديًا، فدفعهم للهجرة لتغير ديموغرافية المنطقة، وقام بمصادرة أراضيهم الزراعية الخصبة وإحلال العرب مكانهم عبر مشروع الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي والمرسوم 49 الذي قيّد حركة البناء وسد منافذ البيع والشراء في المناطق الكردية، واستنزاف الثروة المائية في بعض مناطق مقاطعة الجزيرة عبر مشاريع الري العشوائية التي أدت إلى جفاف المياه الجوفية ولتملح التربة والتصحر وخروج مئات الهكتارات من الإنتاج الزراعي.

كذلك عمل من خلال السياسات والمراسيم الاستثنائية على منع إقامة المشروعات الصناعية المكملة للإنتاج الزراعي الموجود، وبالتالي كان كل الإنتاج الزراعي في المناطق الكردية يُباع بشكله الخام، سواء بالتصدير إلى خارج سوريا أو إلى الداخل السوري ليُصنّع ويُباع كسلع ومنتجات مُصنعة، هذا الأمر جعل من المناطق الكردية سوقًا استهلاكية فقط،  وبالتالي تبعية المناطق الكردية اقتصاديًا ومعيشيًا للداخل العربي السوري.

بعد عام 1980 ازدادت مساحة الأراضي المروية بفضل المشاريع الزراعية الكبيرة واستخدام الآلات الزراعية الحديثة، وتم تطوير البنية التحتية وبدأ الاهتمام بالموارد المائية وبات يعمل في القطاع الزراعي حوالي 35% من مجموع القوى العاملة. فما هي عوامل تحول القطاع الزراعي لقطاع تنموي متكامل في المناطق الكردية؟ وهل تستطيع تحقيق تلك التنمية بفعل الظروف الحالية؟

إضافة للمناخ المتوسطي وخصوصية الأرض فإن لدى المناطق الكردية مساحات شاسعة من السهول الزراعية، كذلك فإن تنوع الزراعة فيها يكسبها مركزًا مهمًا على قائمة الدول الزراعية.

 كما تمتاز بموارد مائية ضخمة، تنقسم إلى:

الأنهار: الفرات – الخابور – عفرين -جغجغ –دجلة.

الينابيع والأحواض المائية: حوض دجلة والخابور.

السدود: ومن أهم السدود، سد (باسل الأسد، والحسكة، والسفان، والمنصورة، والحاكمية، والجوادية، وباب الحديد، ومعشوق، والجراحي، وقناة الجر، والجرجب، والجغجغ، والزركان).

ولكن بالرغم من تلك العوامل إلا أنها دون المرجو منها تنمويًا، ويتطلب ذلك الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإدارتها وطرق استثمارها، وذلك بالعمل على:

أولًا: توفير مستلزمات الزراعة، وهذه المستلزمات تتلخص في الموارد الطبيعية من مياه وتربة، إضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة ويقصد بها المعلومات والأدوات المستخدمة في الإنتاج، حيث يمكن توظيف ما سبق لأجل التنمية الزراعية من خلال التركيز على البحوث الإنتاجية والإرشاد الزراعي ووضع الخطط الزراعية لسدّ الفجوات التي يمكن أن تحدث في المستقبل.

ثانيًا: تصريف الإنتاج الزراعي، عبر مرحلتين، تجارية من خلال إيجاد المنافذ وأسواق البيع والتصدير، وصناعية من خلال تصنيع المنتجات الزراعية.

ثالثًا: إيلاء التصنيع الزراعي أهميته الحقيقية، كون المناطق الكردية تفتقد إلى المشاريع الصناعية من هذا النوع، وذلك بالرغم من الغنى وتوافر كل مقومات قيامها.

رابعًا: توفير رؤوس الأموال اللازمة، إذ إن التوجه نحو التصنيع يتطلب تأمين رؤوس أموال كبيرة قد لا تتوافر لدى غالبية الكرد، لذا فإنه يجب العمل على تشجيع الأثرياء والملاكين الكرد الكبار على استثمار فائض مردودهم الناتج من الزراعة في هكذا مجالات، ويتطلب ذلك توفير الاستقرار الأمني والسياسي وإيجاد البيئة القانونية والتشريعية الملائمة لإنشاء وتطوير الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية.