نحو 20 دولارًا.. منحة مالية للعاملين والمتقاعدين في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا بصرف منحة مالية لمرة واحدة، بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولارًا أمريكيًا)، للعاملين في الدولة، من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

ووفق المرسوم الذي نشرت نصّه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم، الثلاثاء 11 من نيسان، تصرف المنحة للعاملين داخل الأراضي السورية في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها، وسائر جهات القطاع العام، والمشترك الذي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأس مالها، والمجندين العسكريين.

وبحسب المرسوم، تشمل المنحة المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، وتعفى المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وتأتي هذه المنحة مع بداية الثلث الأخير من رمضان، متزامنة مع قرب حلول الفطر، الذي يصادف بعد أقل من أسبوعين.

بعد 16.5 دولار

سبق هذه المنحة في 15 من كانون الأول 2022، منحة أخرى صدرت عن الأسد بموجب مرسوم تشريعي قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة قدرها 100 ألف ليرة سورية (نحو 16.5 دولار أمريكي وفق الصرف حينها)، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.

وينال المنحة نفس الفئات التي حصلت على المنحة الجديدة اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقرير صادر عن “مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة”، في آب الماضي، يتجاوز متوسط تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد حاجز 3.5 مليون ليرة سورية، ليتضح حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجور (لا يتجاوز 92 ألف ليرة سورية) عن متوسط تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكل متواصل.

وأقرت أحدث زيادة على الرواتب في كانون الأول 2021 بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية والأساسية، تزيد انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، وتحديدًا بعد الزلزال الذي وقع في 6 من شباط، وخلال شهر رمضان الحالي.

وحلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.

وعن نسبة العمالة إلى عدد السكان، تقع سوريا في المركز 166 من أصل 190 بلدًا بمعدل 39.2%، وهو ما يشير إلى هجرة اليد العاملة.