عفرين.. أين وصلت قضية مقتل أربعة مدنيين كرد في جنديرس

اجتمع مسؤولون في “الحكومة السورية المؤقتة” وجناحها العسكري “الجيش الوطني” وممثلون عن مدينتي عفرين وجنديرس شمالي حلب، لمناقشة سبل وآليات حل المشكلات والخلافات التي تحدث في المنطقة.

وضم الاجتماع، مساء الاثنين 10 من نيسان، ممثلين عن “الشرطة العسكرية” والقضاء العسكري ومجموعات من الوجهاء والمحامين والعشائر.

ويعد اجتماع هذه الشخصيات الثاني خلال أيام، على خلفية مقتل أربعة مدنيين كرد وإصابة خامس في مدينة جنديرس، بعد مشادة كلامية خلال الاحتفال بعيد “النوروز” في 20 من آذار الماضي.

وبعد يوم من الحادثة، أعلنت إدارة “الشرطة العسكرية” في ريف حلب، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين بالقتل.

استماع للأهالي ووعود بالمحاسبة

رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، أوضح في حديث لعنب بلدي أن ما تحدث به الأهالي ليس مطالب وإنما حقوق، واستنكر الجريمة معتبرًا أنه لا توجد جريمة صغيرة أو كبيرة، وتجب معاقبة مرتكبيها وفق القانون.

وقال مصطفى إن الحادثة باتت قضية رأي عام، وكان الاجتماع لأجل الاستماع للأهالي بكل شفافية وبحضور عدة فعاليات، منها نقابة “المحامين السوريين الأحرار” لمتابعة سير التحقيقات والدعوى المقدمة.

ولفت إلى أن الأهالي اطلعوا على مراحل سير التحقيقات والخطوات المقبلة، وجرى نقل عائلات مرتكبي الجريمة إلى خارج مناطق عفرين وأريافها تجنبًا لأي تبعات وصدام.

وطلبت الحكومة “المؤقتة” من أهالي الضحايا الحديث عن أي ضغوط ممارسة عليهم وجرى الاستماع لمطالبهم، وفق مصطفى، الذي ذكر أن جهات عدة تستغل الحوادث لإحداث شرخ بين مكونات المجتمع في المنطقة، ويجب تجنبها عبر هذه اللقاءات.

تشييع أربعة مدنيين من الكرد قُتلوا خلال الاحتفال بعيد “نوروز” في مدينة جنديرس بريف حلب الشمالي- 21 من آذار 2023 (عنب بلدي/ أمير خربوطلي)

مدير إدارة القضاء العسكري، العميد عرفات حمود، أوضح لعنب بلدي أن القضاء استجوب الأشخاص القريبين من مكان الحادثة، وأُلقي القبض على المتورطين بالتعاون بين “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية”.

وقال حمود إن “الشرطة العسكرية” نظمت الضبط، وأحالت الفاعلين إلى النيابة العامة العسكرية، حيث جرى استجوابهم وتوقيفهم بجرائم منسوبة لهم، وهي جرائم القتل العمد والاشتراك به، وأوقف القضاء الشخص الذي أخفاهم بجرم إخفاء أشخاص مرتكبي جناية.

وتابع حمود أن قاضي التحقيق العسكري انتقل بعدها إلى مدينة جنديرس، ودعا الشهود إلى دائرة “القاضي الفرد العسكري”، وضبط أقوالهم، ونصبوا أنفسهم مدعين شخصيين.

ووعد مدير إدارة القضاء العسكري، الأهالي بمحاكمة الفاعلين بكل شفافية وتطبيق القانون السوري المتبع في المنطقة.

22 يومًا على جريمة “جنديرس”

في 20 من آذار الماضي، وقعت الحادثة عندما اعترض شخصان على إشعال النيران بالقرب من مخيمات بجنديرس، وتطور الأمر لإطلاق النار على المدنيين، ما تسبب بقتل أربعة أشخاص من عائلة “بشمرك” وإصابة خامس، خلال الاحتفال بعيد “نوروز”.

وجرت مراسم التشييع والدفن بعد يوم، ترافقت مع مظاهرة حاشدة طالبت بخروج الفصائل من المدن والبلدات، ووقف الانتهاكات بحق الكرد خاصة وجميع مكونات المنطقة عامة.

واستنكر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، وصدرت إدانات واسعة، منها بيان “المجلس الإسلامي السوري” الذي طالب بمحاسبة القتلة وإنهاء حالة الظلم.

ويحتفل الكرد في سوريا كما في كل أنحاء العالم بعيد “نوروز” الذي يوافق 20 من آذار من كل عام.

اقرأ أيضًا: تنافس فصائلي لتثبيت النفوذ وتقديم أوراق اعتماد في جنديرس