ضغوط سرية على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على النظام السوري

ذكر موقع “إنتلجنس أونلاين” المختص بالتقارير الاستخباراتية، الداخلية والأجنبية (مقرّه باريس) أن هناك دبلوماسية سرية تساعد النظام السوري في الضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات.

وأضاف الموقع الاثنين، 11 من نيسان، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد يأمل أن يخفف الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا، رغم أنه ما يزال معزولًا على الساحة الدولية.

كما أن قرار “محكمة العدل” التابعة للاتحاد الأوروبي، إلغاء العقوبات المفروضة ضد رجل الأعمال السوري الذي يُشتبه بصلاته مع النظام السوري، نزار أسعد، في آذار الماضي، قد يشجع دمشق في جهودها لرفع عقوبات هيئات أوروبية أخرى.

زيارات غير رسمية

بحسب تقرير “إنتلجنس أونلاين”، فإن فنسنت بيسيفو، أحد العاملين السابقين على عقوبات الاتحاد الأوروبي في مجلس الاتحاد الأوروبي، زار سوريا أواخر عام 2022، بشكل غير رسمي، للقاء شخصيات محلية بارزة، منها البطريرك مار إغناطيوس أفريم الثاني الذي أرسل في 2021، خطابات إلى الرئيسين، الأمريكي والفرنسي، تنديدًا بالعقوبات على سوريا.

ويعتبر بيسيفو مطلعًا على الشأن السوري، إذ عمل عام 2019، على قضية متعلقة برجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، قبل تعيينه في وقت لاحق بمنصب جديد لا صلة له بالعقوبات، في تموز 2021.

وفي التقارير الأخيرة قبله مغادرته منصبه، اتجه بيسيفو للكتابة لصالح إعادة تقييم سياسة العقوبات على سوريا.

كما التقى خلال زيارته إلى سوريا، القائم بأعمال السفارة النمساوية، الذي أبدى ميلًا ضد العقوبات الأوروبية على سوريا، خلافًا للموقف الرسمي لفيينا حتى 2020.

وإلى جانب بيسيفو، وموقفه الرافض للعقوبات، فهناك عضو البرلمان الأوروبي، تييري مارياني، وهو رئيس مجموعة برلمانية أوروبية للمسيحيين من الشرق الأوسط، ويزور سوريا بشكل متكرر، وكلفه الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر بمهمات تتعلق بإعادة تقييم سياسة عقوباته.

استغلال الكارثة

بعد كارثة الزلزال في 6 من شباط، استغل النظام الكارثة التي أودت بحياة 1414 شخصًا في حماة وحلب واللاذقية، و2274 شخصًا في شمال غربي سوريا، واتجه للمطالبة برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وعبر المؤسسات المحلية وتصريحات المسؤولين، وتوجيه المؤثرين، ربط النظام الاستجابة الإنسانية وإزالة الأنقاض والتعافي من الكارثة برفع العقوبات.

أمام حجم الكارثة، استجابت أولًا الولايات المتحدة، وقدّمت في 9 من شباط، إعفاءً من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، لمدة ستة أشهر.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي، في 23 من الشهر نفسه، تعديلًا مدّته ستة أشهر، يتضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام.

وبموجب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

اقرأ المزيد: إعفاءات أوروبية “مؤقتة” لاستجابة المنظمات في سوريا للزلزال

من نزار أسعد؟

شارك أسعد محمد مخلوف عند دخوله في قطاع النفط في شرقي سوريا،  في شركة “ليد” للخدمات والإنشاء النفطية، التي ساعدها الرئيس السابق، حافظ الأسد، في السيطرة على العقود الحكومية الخاصة بالنفط، بحسب منظمة “مع العدالة” (متخصصة بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا).

وأصبح الأسعد بعدها من أكبر تجار النفط في سوريا، وامتد إلى الخارج إذ نفذ تعهدات لمشاريع ضخمة في الجزائر، وحصل على جائزة “World Financ” لأفضل شركة للتعهدات وصناعة الغاز في سوريا لعام 2009.

كما يعتبر من أكبر المسيطرين على عمليات التهريب من العراق، وعمل لصالح بشار وماهر الأسد ورامي وإيهاب مخلوف، لتمتد أعماله نحو الجزائر والإمارات وقطر التي طرد منها، وفي أيلول 2021، أعفته بريطانيا من عقوباتها، مع أربعة أشخاص آخرين متوفين أصلًا.

أسعد.. لا الأسعد ولا الأسد

في آذار الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي نزار أسعد عن لوائح عقوباته، بعدما خلصت محكمة الاتحاد الأوروبي العامة إلى أن إدراجه في قوائم العقوبات الأوروبية على سوريا غير مبرر، ويشكل خرقًا للمبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي.

الحكم جاء بناء على قضية بدّل فيها مجلس الاتحاد الأوروبي مساره حيال عقوبات مفروضة على رجل أعمال يحمل الجنسيات السورية واللبنانية والكندية.

وبناءً على ما ورد في سجل القضية، فإن محاميي الرجل وجهوا رسالة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في أيلول 2011، قالوا فيها إن اسم الأسعد الذي اعتقدوا أنه مذكور في قوائم 2011، جرى تدوينه بشكل غير صحيح وأن مقدم الطلب اسمه نزار أسعد، لا الأسعد، وهو يختلف عن كنية رئيس النظام السوري (الأسد).

وفي رسالة أخرى وجهها المحامون مرة أخرى إلى مجلس المحكمة في تشرين الأول 2011، ورد عليها المجلس في الشهر نفسه، جرت الإشارة إلى أن مقدّم الطلب ليس الشخص المشار إليه في قوائم 2011، وأن المعني بالقوائم هو ابن عم بشار الأسد.

وبناء على نص الحكم الذي شمل مئات النقاط، قرر المجلس تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سوريا، بحق نزار أسعد.

وكان مقدم الطلب رفع خمس دعاوى مدعيًا وجود أخطاء في التقييم وخرق مبدأ حماية التوقعات المشروعة، وخرق مبدأ اليقين القانوني، وإساءة استخدام الصلاحيات، والتعدي على قوة الأمر المقضي به.