“الفرقة الرابعة” تهدم سبع مدارس بريف حمص الشمالي
بدأ عناصر تابعون لـ”الفرقة الرابعة” في قوات النظام السوري، منذ أيام، بهدم مدارس بريف حمص الشمالي، دون موافقة مديرية التربية أو بلدية ريف حمص.
مراسل عنب بلدي في محافظة حمص أفاد، أنه منذ أكثر من 15 يومًا بدأت عدة آليات بهدم مدارس في الرستن بريف حمص الشمالي، مضيفًا أن عناصر يتبعون لـ”الفرقة الرابعة” يرافقون هذه الآليات، ويمنعون أي أحد من الاقتراب من أعمال الهدم.
وشملت المدارس التي تعرضت للهدم مدرسة “محمد سعيد أيوب” ومدرسة “الصناعة” ومدرسة “مصطفى الحاج علي” ومدرسة “16 تشرين” و”قاسم فرزات” و “عبد القادر طلاس” و “مدرة الأولى للبنات”.
موظف في بلدية مدينة الرستن (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، قال لعنب بلدي، إن البلدية لم توافق على قرار هدم أي مدرسة، إنما تجري أعمال الهدم برغبة “الفرقة الرابعة”، دون أن يستطع رئيس البلدية، القيام بأي إجراء لوقف الهدم.
وأضاف الموظف، أن الأبنية التي تعرضت للهدم كان من الممكن إعادة ترميمها، مؤكدًا أن عددًا من مهندسي البلدية أجروا في وقت سابق تقييمًا للمدارس وكشفًا على الأبنية، وخلصت النتائج إلى أن هذه المدارس يمكن إعادة ترميمها.
وتعرضت العديد من الأبنية للقصف، على أيدي قوات النظام السوري خلال فترة سيطرة المعارضة على ريف حمص الشمالي منذ عام 2012 وحتى منتصف 2018، حيث شهد هذه العام اتفاق “تسوية” نقل بموجبه فصائل المعارضة إلى الشمال السوري.
وتعاني مدن وبلدات ريف حمص الشمالي نقصًا بالأبنية المدرسية بسبب تأخر حكومة النظام عن إعادة ترميم هذه المدارس.
التربية لا تعلم
أحد الكوادر الإدارية من العاملين في مديرية التربية بريف حمص الشمالي، (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، قال لعنب بلدي، إن مديرية التربية لم يكن لديها أي علم بقرار هدم المدارس.
وعند بدء أعمال الهدم، توجه مدير تربية ريف حمص برفقة أمين شعبة “حزب البعث” في الرستن، ورئيس البلدية، لأحد المواقع التي بدأ العمل بها، بحسب العامل في مديرية التربية، إلا أن الدوريات المرافقة منعتهم من الاقتراب، وطلبت منهم مراجعة مكتب “الفرقة الرابعة” بحمص.
ولفت العامل، إلى ضرورة ترميم المدارس المهدومة، إذ تشغل مديرية التربية المدارس المرممة بنظام دوامين صباحي ومسائي، لعدم توفر الأبنية الكافية.
وذكرت دراسة تحمل عنوان “شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خلال الصراع السوري” للباحث أيمن الدسوقي، أن أبرز الأنشطة التي تديرها “الفرقة الرابعة” هي تجارة “الخردة”، و”التعفيش”، و”الترفيق”، حيث تتولى مجموعات عسكرية رسمية وشبه رسمية مرافقة وحماية شاحنات النقل التجارية من منطقة إلى أخرى، مقابل تقاضي أموال من مالكي هذه البضائع، و”الترسيم”، حيث يتقاضى القائمون على المعابر الداخلية، وهم من المجموعات العسكرية الرسمية وغير الرسمية، رسومًا مالية على مرور البضائع والأفراد من منطقة إلى أخرى.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :