ما حقيقة إعدام فتاة “تيكتوكر” في إدلب بعد ترحيلها من تركيا؟

  • 2023/04/11
  • 12:52 م
مقاتلون في كتائب "خالد بن الوليد" التابعة لـ"تحرير الشام" خلال تدريبات عسكرية شمالي سوريا- 29 من آذار 2023 (أمجاد)

مقاتلون في كتائب "خالد بن الوليد" التابعة لـ"تحرير الشام" خلال تدريبات عسكرية شمالي سوريا- 29 من آذار 2023 (أمجاد)

نفت ثلاثة مصادر متقاطعة ما تداولته مواقع إخبارية وناشطون بشأن إصدار قرار إعدام في مدينة إدلب شمالي سوريا، بحق فتاة عشرينية بسبب ظهورها على تطبيق “تيك توك”، بعد اعتقالها قادمة من تركيا عقب ترحليها.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في 2 من نيسان الحالي، إنها حصلت على معلومات حصرية، مفادها أن “المحكمة الشرعية” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” في إدلب (“جبهة النصرة” سابقًا) أصدرت قرارًا بإعدام فتاة تدعى “العنود”، بسبب ظهورها على تطبيق “تيك توك”، وهو ما نقلته مواقع إعلامية عربية وصفحات في مواقع التواصل.

وذكرت أنها لم تتأكد من تنفيذ الإعدام بحق الفتاة، التي رحّلتها السلطات التركية منذ عدة أشهر إلى إدلب عبر معبر “باب الهوى” الحدودي بسبب عدم تجديد إقامتها.

وتابعت الوكالة وفقًا لمصادر محلية لم تسمِّها، أن الفتاة استمرت بالظهور على تطبيق “تيك توك” في إدلب، بهدف الحصول على مكاسب مالية دون أن تظهر بأي مظاهر مخلّة بالآداب، ورغم ذلك، اقتحم “المكتب الأمني” في “تحرير الشام” منزلها واعتقلها، وأصدر قرارًا بإعدامها.

الوكالة الروسية ذكرت أن الإعدام يتم بطريقة “الرجم حتى الموت”، وفقًا للنظم القانونية التشريعية التي يعتمدها الفصيل.

من جهته، نفى المكتب الإعلامي في “تحرير الشام”، عبر مراسلة إلكترونية لعنب بلدي، صحة الأنباء المتداولة.

مصدران في حكومة “الإنقاذ”، المظلة السياسية لـ”الهيئة” (غير مخولَين بالتصريح) أوضحا لعنب بلدي أن الأنباء مجرد شائعات، وأن الفتاة لم تدخل إلى مناطق إدلب ولم تُسجن، وأن حكم الإعدام لم يصدر أو يُنفذ مؤخرًا بحق أي شخص.

تسيطر “تحرير الشام” على محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي وريف اللاذقية وسهل الغاب، شمال غربي حماة، وتوقفت المعارك ضد قوات النظام في 5 من آذار 2020، عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو”، واقتصرت على القنص والعمليات “الانغماسية” التي تصاعدت مؤخرًا.

وينشط “جهاز الأمن العام” الذي ينفي تبعيته لـ”الهيئة” في المنطقة، ويعلن دائمًا عن تنفيذ عمليات عديدة، كملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإلقاء القبض عليهم أو قتلهم، إضافة إلى ملاحقة المخبرين التابعين لقوات النظام، وعصابات السطو المسلح، وتهريب المخدرات.

وتقع مسؤولية الإجراءات القضائية في المنطقة على وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية.

اقرأ أيضًا: تسليم “زعيم مافيا” إيطالي.. “تطمينات أمنية” من إدلب إلى الغرب

مقالات متعلقة

  1. "الإنقاذ" تغلق مقهى في إدلب بسبب "مخالفات شرعية"
  2. "الإنقاذ" تنفي حصر الأنشطة الدعوية في أريحا بتكليف رسمي
  3. "تيك توك" يُخرج حلب من قبضة النظام.. ماذا عن الواقع؟
  4. عنب بلدي – العدد 526 – الأحد 20 آذار 2022

تحقق

المزيد من تحقق