الهيئات الطبية تدق ناقوس الخطر في الغوطة الشرقية

هيثم بكار – الغوطة الشرقية

ناشدت المؤسسات الصحية في الغوطة الشرقية كلًا من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، لإنقاذ الأطفال والمرضى، من خلال الضغط على نظام الأسد، للسماح بدخول اللقاحات وأدوية السل، ومواد ومستلزمات غسيل الكلى.

وأكدت مديرية صحة دمشق وريفها التابعة للحكومة المؤقتة، من خلال بيان مصور، الأربعاء 3 شباط، أن مرضى السل والأطفال، لم يحصلوا على لقاحاتهم منذ أكثر من سبعة أشهر .

كما أعلن المكتب الطبي الموحد في مدينة دوما وما حولها، والذي يضم قسم غسيل الكلى الوحيد في الغوطة، عن توقف القسم، بسبب نفاد مواد جلسات التحال الدموي، ما يهدد حياة 17 مريضًا.

آخر قافلة لقاحات دخلت في تموز 2015

الدكتور محمد العطار، من المكتب الطبي الموحد، أكد أن آخر دخول لقافلة لقاحات إلى الغوطة كان في تموز 2015، وتسلمتها مديرية صحة ريف دمشق، موضحًا أن “موضوع اللقاحات يحتاج لإمكانات دول”.

وأشرفت منظمة الصحة العالمية على دخول اللقاح، الذي يوزع مجانًا، وفق العطار، وقال لعنب بلدي إنه وصل إلى وزارة الصحة في سوريا، ووزعته بدورها على مديرياتها، وكان الهلال الأحمر وسيطًا لدخوله إلى الغوطة الشرقية.

واعتبر العطار أن اللقاح “موضوع وطني إنساني”، يجنب وقوع كارثة إنسانية لا تظهر نتائجها إلا بعد سنوات، لذلك وجب التنبيه إليه، على حد وصفه، موضحًا أن “الأمراض المعدية لا تعترف بالحدود، ولا بالحواجز العسكرية، فالجميع بمن فيهم الأطفال معرضون للخطر، سواء في الغوطة أو دمشق أو الساحل أو حتى لبنان”.

134 حالة سل في الغوطة والنظام يماطل

مواد أخرى كانت تدخل مع اللقاحات، كأدوية السل والالتهابات والسكري، وفق العطار، الذي أشار إلى أنه في العديد من المناسبات، وبعد أن يعطي الهلال الأحمر الموافقة لدخولها إلى الغوطة، كانت حواجز النظام تماطل وتمنعها، “ما كلّف الهلال الأحمر شعبة دوما في آخر مرة شهيدة، إثر استهداف قوات الأسد مقرهم أثناء إنزال اللقاحات والأدوية”.

عدد حالات الإصابة بالسل داخل الغوطة أحصاها المكتب الطبي، بنحو 134 حالة، وأوضح العطار أن هناك حالات أخرى غير مسجلة، “لتعذر التشخيص بسبب الواقع الصحي”.

ويتم التعامل مع مرضى السل من خلال أشواط علاجية (كورسات) كل أربعة أو ستة أشهر، وفق العطار، الذي نبه إلى أن إيقاف العلاج لانعدام الدواء، ومن ثم استئنافه عند توافر الأدوية “يزيد من احتمالية فشله، وهذا أمر خطير”.

الدكتور محمد، من مديرية صحة دمشق وريفها التابعة للحكومة المؤقتة، اعتبر أن الطفل السوري يجب أن يكون خارج دائرة الصراع، و لذلك فإنه من الضروري تأمين الحاجات الأساسية كاللقاح وغيره.

وأوضح الطبيب أن آخر دفعة للقاح دخلت الغوطة الشرقية كانت كافية لتلقيح 20% فقط من الأطفال دون عمر السنتين، وأقل من 55% من الأطفال دون الخمس سنوات، بحسب تقارير الهلال الأحمر الدولي.

أعداد الأطفال بحسب الأعمار في الغوطة الشرقية

يشكل الأطفال في الغوطة الشرقية نسبة 40% من السكان، الذين يشكلون قرابة 91900 عائلة، بحسب مديرية صحة دمشق وريفها، وبلغ عدد الأطفال من عمر يوم إلى عشر سنوات ما يزيد عن 41 ألفًا، ووصل عدد من هم دون عمر السنة، إلى أكثر من خمسة آلاف طفل.

وبحسب آخر إحصائية للمديرية نهاية العام الماضي، بلغ عدد الأطفال بين عمر السنة والسنتين 7642 طفلًا، في حين وصل عدد من هم بين عمر السنتين وخمس سنوات إلى 12972 طفلًا، وعدد الأطفال بعمر المدرسة قرابة 16615.

وفي وقت سابق من كانون الثاني الماضي، أطلق الهلال الأحمر- شعبة دوما، نداءً عاجلًا أوضح فيه أن آخر قافلة دخلت للغوطة الشرقية، والتي تضمنت بعض المواد الطبية إضافة إلى اللقاحات الروتينية للأطفال، لا تغطي حاجة الغوطة لقلة الكمية وازدياد أعداد الولادات.

دائرة اللقاح تناشد الهيئات الدولية والأمم المتحدة

عقدت دائرة اللقاح في مديرية دمشق وريفها، التابعة للحكومة المؤقتة، مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء 3 شباط، خاطبت فيه الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وبينت خلال المؤتمر حالة أطفال المنطقة، وخاصة أطفال الغوطة الشرقية، داعيةً إلى إدخال اللقاحات الروتينية والوقائية، بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع كوادرها على الأرض.

الدكتور معتز حريتاني، رئيس لجنة اللقاح في الغوطة الشرقية، وأخصائي بالأمراض الباطنة والوبائية والإنتانية، اعتبر أن الظروف الحالية تؤهل لتفشي جميع الأمراض الإنتانية، داعيًا في حديثه لعنب بلدي إلى تنفيذ القرارات الدولية، وما يصدر عن مجلس الأمن والقرارات السابقة من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح حريتاني أن مصادر المياه المدمرة، والحالة الصحية السيئة، والأمراض المنتشرة عن طريق الماء الملوث، تؤدي إلى ضعف المناعة، مؤكدًا أنه يكفي وجود العامل الممرض، لانتشار المرض “بشكل مخيف”.

وتساءل رئيس اللجنة عن علاقة الأطفال كي يصبحوا هدفًا عسكريًا، واعتبره خرقًا للاتفاقيات الدولية في وقت الحرب، “التي لها آداب معروفة دوليًا”، على حد وصفه.

واتفق أعضاء اللجنة على أن توقف برنامج التلقيح في المناطق المحاصرة، سيعيد تفعيل الأمراض، “فهي لاتقف عند الحواجز، ومن الممكن أن تنتقل إلى المناطق غير المحاصرة”.

كما ألمحوا إلى صعوبات عديدة، منها قلة كميات اللقاح، التي لا تكفي لاستكمال برنامج التلقيح الوطني، إضافة إلى نقص المواد الحافظة وخاصة في فصل الصيف، وقلة أدوات الحقن.