تسوية أمريكية مع “مايكروسوفت” بشأن انتهاكها عقوبات على سوريا

توصلت وزارة الخزانة الأمريكية مع شركة “مايكروسوفت” العالمية إلى تسوية مالية بشأن انتهاك للعقوبات المفروضة على عدة دول بينها سوريا، ارتكبتها شركة التكنولوجيا العملاقة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، نشر الخميس 6 من نيسان، إن “مايكروسوفت” وافقت على تحويل 3.3 مليون دولار لتسوية الموضوع المتعلق بمسؤوليتها “المدنية المحتملة” عن أكثر من 1300 انتهاك للعقوبات المفروضة على سوريا وكوبا وإيران وروسيا.

وتشمل الانتهاكات تصدير خدمات أو برمجيات من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 12 مليون دولار إلى الدول الخاضعة للعقوبات، وأضافت وزارة الخزانة أن سلوك “مايكروسوفت” كان “غير فاضح” كونها أفصحت “طواعية” عن سجلاتها.

وتضمنت غالبية الانتهاكات، التي وقعت بين عامي 2012 و2019، كيانات روسية محظورة أو أشخاصًا موجودين في منطقة القرم بأوكرانيا، وحدثت نتيجة لفشل “مايكروسوفت” في تحديد ومنع استخدام منتجاتها من قبل الأطراف المحظورة، بحسب وزارة الخزانة.

وفي بيان أرسلته “مايكروسوفت” لوكالة “رويترز“، أمس الخميس، أقرت فيه بفشلها في الامتثال للعقوبات، وقالت إنها تعاونت مع التحقيق و”راضية عن التسوية”.

وأوضح متحدث باسم الشركة الأمريكية، أن “مايكروسوفت” تتعامل مع مراقبة الصادرات والامتثال للعقوبات بشكل جدي، ولهذا السبب بعد علم الشركة بأخطاء التدقيق ومخالفات عدد من الموظفين، كشفت عن المعلومات “طواعية للسلطات المختصة”.

وتشمل أسباب انتهاك العقوبات بحسب وزارة الخزانة، الافتقار إلى معلومات كاملة أو دقيقة عن هويات العملاء النهائيين لمنتجات “مايكروسوفت”، مضيفة أن هناك أوجه قصور في فحص “مايكروسوفت” للأطراف المحظورة.

تسويات سابقة

تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من النظام السوري وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون “قيصر”.

وكشف تحقيق لصحيفة “The Guardian” البريطانية، في 22 من آذار 2022، عن إنشاء النظام شركات وهمية لتجنب العقوبات المفروضة عليه، وفقًا لوثائق رسمية.

وجاء في التحقيق، أن الوثائق الرسمية توضح أن ما لا يقل عن ثلاث شركات أُسست في سوريا في نفس اليوم بغرض صريح يتمثل في العمل على شراء الأسهم وإدارة شركات أخرى.

وفي نيسان 2022، توصلت شركة “Toll Holdings”، ومقرها أستراليا، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يقضي بدفع 6.13 مليون دولار أمريكي، لتسوية مسؤولية “مدنية محتملة” لانتهاكات العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وكوريا الشمالية، وإيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت غرامة قدرها 8.6 مليون دولار في كانون الثاني 2021، على بنك “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” ومقره في باريس، قال مسؤولون إنه عالج مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية.