محاكمة مسؤولي النظام السوري غيابيًا في فرنسا.. ما الرسالة

أثار قرار القضاء الفرنسي ببدء محاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تساؤلات حول جدوى القرار في ظل وجود المسؤولين المتهمين خارج الأراضي الفرنسية.

ويمهّد هذا القرار، الصادر في 29 من آذار الماضي، لمحاكمة مسؤولين كبار في النظام السوري، وهم مدير مكتب “الأمن الوطني”، علي مملوك، والمدير السابق لإدارة “المخابرات الجوية” السورية، جميل حسن، بالإضافة إلى المسؤول عن فرع التحقيق في “المخابرات الجوية” بمطار “المزة” العسكري بدمشق، عبد السلام محمود.

في المقابل، ما زال هؤلاء المسؤولون يشكّلون جزءًا من تركيبة النظام السوري، خصوصًا علي مملوك الذي تحدثت تقارير إعلامية مؤخرًا عن نشاطه وزيارته إلى السعودية، وكذلك لقاؤه رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان.

أثر “رمزي”

شغل قرار القضاء الفرنسي حيزًا من اهتمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إذ رحب الحقوقيون بقرار القضاء الفرنسي، معتبرين أنه خطوة إيجابية تبرز دور فرنسا بمحاسبة المتورطين بانتهاكات في سوريا.

المحامي ومستشار القانون وحقوق الإنسان أويس الدبش، قال لعنب بلدي، إن المحاكمة تعدّ الأولى من نوعها في فرنسا، باعتبارها تنظر في جريمة ضد الإنسانية بالسياق السوري.

وأوضح الدبش، أن جميع القضايا السابقة كانت متعلقة بقضايا “الإرهاب”، مثل قضايا المتورطين بدعم تنظيم “الدولة الإنسانية”، ويحاكم المتهمون وفقًا لقانون “الإرهاب الفرنسي”، بينما ما زال القضاء الفرنسي ينظر بأكثر من 40 ملفًا بالسياق السوري بموجب “الولاية القضائية العالمية”.

ويعدّ أثر القرار والمحاكمة “رمزيًا” في هذه الحالة، إذ إن المحاكمة ستكون غيابية، وفرص القبض على المتهمين ضئيلة جدًا، وفق ما قاله الدبش.

وسبق أن صدرت مذكرة توقيف بحق المسؤولين الثلاثة من قبل القضاء الفرنسي قي 5 من تشرين الثاني 2018، بالتهم ذاتها لكنّ المذكرة لم يترتب عليها أثر ملموس في ظل وجود العديد من الثغرات القانونية.

وبحسب تقرير سابق أعدته عنب بلدي، بعنوان “قانونيًا.. ماذا يعني صدور مذكرة توقيف دولية بحق كبار المسؤولين السوريين؟”، يقتصر أثر المذكرة على الحد من تحركات المسؤولين بين دول العالم.

محاكمة غيابية

يسمح القضاء الفرنسي بالمحاكمات الغيابية بشكل محدود، وفي حال القبض على المتهمين بعد انتهاء المحاكمة الغيابية تفرض المحكمة الأوروبية على الدول الأعضاء إعادة المحاكمة من الصفر، وفق ما قاله المحامي، أويس الدبش، مشيرًا إلى أن تلك المحاكمات تعتبر ناقصة بنظر القضاء الأوروبي بسبب غياب طرف الدفاع بشكل كامل.

وأضاف الدبش، أن تسليم المدانين بالمحاكمات الغيابية لا يعد خطوة سهلة، إذ إن العديد من الدول لا تأخذ المحاكمات الغيابية بعين الاعتبار، كما أن لكل دولة إجراءات خاصة متعلقة بالمحاكمات الغيابية.

ويعد إجراء محاكمة حضورية للمتهمين أمرًا مستبعدًا، جرّاء عدم وجود احتمال بتسليمهم من قبل سوريا، وصعوبة أن تقوم الدول الأخرى بتسليمهم، بحسب مال قاله المحامي.

ويُنظر لقضية المسؤولين الثلاثة بموجب “الولاية القضائية العالمية”، وفقًا لمبدأ الجنسية السلبي، ما يعني أن الطرف الضحية بالقضية يحمل الجنسية الفرنسية.

ورغم أن المحاكمة غيابية، اعتبر تقرير نشر في صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الخميس 6 من نيسان، المحاكمة رسالة واضحة للنظام السوري بأنه لا إفلات من العقاب على ما ارتكبه النظام في سوريا والشرق الأوسط.

ما القضية؟

يحاكَم المسؤولون الثلاثة لضلوعهم بجرائم ضد الإنسانية في قضية “عائلة الدباغ” كما درجت تسميتها، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (اعتداءات متعمدة على الحياة أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو السجن أو غير ذلك من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية)، وجرائم حرب.

وترمز قضية “عائلة الدباغ” إلى حادثة اعتقال باتريك عبد القادر الدباغ ووالده مازن الدباغ عام 2013، وهما يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية، من منزلهما في دمشق على يد “المخابرات الجوية” السورية.

وبحسب الشهود، اقتيد الأب وابنه إلى مركز احتجاز في مطار “المزة” العسكري الذي تديره “المخابرات الجوية”، ويعتبر أبرز معاقل النظام السوري بعد سجني “تدمر” و”صيدنايا”.

وفي عام 2018، تلقت عائلة الدباغ إخطارًا رسميًا بوفاة باتريك عبد القادر ومازن الدباغ، ووفقًا للوثائق التي تلقتها عائلة الدباغ، توفي باتريك في كانون الثاني 2014، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، بينما توفي والده مازن بعد نحو أربع سنوات، في تشرين الثاني 2017.

دفع ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمتها العضو في فرنسا، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، مع عبيدة الدباغ (شقيق مازن الدباغ) وبدعم فعال من “المركز السوري للإعلام”، لإحالة القضية إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية، في تشرين الأول 2016.

وفي تشرين الثاني 2016، فتح المدعي العام تحقيقًا قضائيًا، وتم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق للتحقيق في القضية، ليبدأ عبيدة الدباغ بإدلاء شهادته كطرف مدني بالقضية، تلا ذلك صدور مذكرة توقيف بحق المسؤولين في 2018.

وبعد ثلاث سنوات من صدور المذكرة، قُبل “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” كطرف مدني بالقضية، من خلال تقديم عديد من الشهادات والشهود، بمن في ذلك من مديره العام، مازن درويش، الذي اعتقل وزملاؤه في فرع التحقيق التابع لأجهزة المخابرات الجوية السورية عام 2012.

ولا تعتبر قضية “عائلة الدباغ” الوحيدة التي ينظر فيها القضاء الفرنسي، إذ ينظر القضاء الفرنسي بموجب “الولاية القضائية العالمية” بأكثر من 40 ملفًا، من أبرزها قضية مجدي نعمة (المعروف بإسلام علوش)، وهو الناطق السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، المتهم بـ”ارتكاب جرائم دولية ممنهجة” ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكم الفصيل، من عام 2013 حتى عام 2018، وما زالت القضايا قيد الدراسة من قبل السلطات الفرنسية.