تحقيق صحفي: كرواتيا ترتكب انتهاكات ضد اللاجئين على حدودها

نشر موقع “Telegram Media Group” الصحفي الكرواتي، تحقيقًا استقصائيًا تضمّن مجموعة كبيرة من الصورة المسربة من مجموعات خاصة بضباط الشرطة الكرواتية عبر تطبيق “واتساب”، تظهر التنسيق لقمع اللاجئين القادمين إلى أوروبا.

التحقيق الصحفي الذي نُشر اليوم، الخميس 6 من نيسان، تحدث عن استخدام شرطة كرواتيا مجموعة “واتساب” تضم مجموعة كبيرة من الأعضاء، لإرسال بيانات شخصية حساسة وصور ووثائق تعود للاجئين.

وأشار إلى أن المجموعة أنشئت لتنسيق ما يسمى بـ”ردع المهاجرين بعيدًا عن الحدود”.

ونقل الموقع عن وزير الداخلية الكرواتي السابق، رانكو أوستويتش، قوله، إن الرسائل “غير مريحة للغاية ومشكلة قانونية”.

وبحسب التحقيق، فإن الصور يعود تاريخها إلى ما بين آب 2019 وشباط 2020، على مدى ما يقرب من ستة أشهر، ونُشر بعضها على شكل لقطات من هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر تعود ملكيتها للشرطة الكرواتية.

ومن بين الضالعين في عمليات قمع المهاجرين على الحدود الكرواتية 33 شخصًا على الأقل من أصحاب المناصب العليا والدنيا في وزارة الداخلية الكرواتية، تبادلوا فيما بينهم معلومات وصورًا لمهاجرين قُبض عليهم على الحدود الكرواتية.

وتشير المراسلات إلى عدد مجموعات المهاجرين التي عُثر عليها، ومعلومات أخرى مثل البلد الأم، وموقع العثور عليها.

التحقيق وصف بعض الصور بـ”المثيرة للقلق”، مثل صورة تظهر مجموعة كبيرة من المهاجرين مستلقين على وجوههم، وأخرى لمجموعة من المهاجرين الذين ربما أُمروا بخلع أحذيتهم.

مجموعة من المهاجرين قبضت عليهم الشرطة الكرواتية خلال محاولتهم دخول البلاد (telegram)

رتب عليا في الشرطة

التحقيق الصحفي الذي جاء مشتركًا بين مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين من وسائل إعلامية مختلفة، هي: “تلجرام” الكرواتية، و”لايتهاوس ريبورتس” الهولندية، و”نوفي تي في” و”نوفوستي” و”أورف” النمساوية، و”دير شبيغل” الألمانية، قال إن ضباطًا برتب عليا من الشرطة ضالعون بهذه الانتهاكات بحق اللاجئين.

ومن بين المسؤولين المشار إليهم في التحقيق، رئيس إدارة الحدود في كرواتيا، ومساعد المدير العام للشرطة، إلى جانب المساعد السابق لرئيس إدارة شرطةريمورسكو- غورانسكا ، ورئيس قسم مراقبة الحدود، إضافة إلى مساعد قائد وحدة الشرطة الخاصة في منطقة ريك، ومجموعة كبيرة من مسؤولي وزارة الداخلية في البلاد.

التحقيق أشار إلى أن الصحفيين تواصلوا مع جميع الأرقام الواردة في “مجموعة الشرطة”، وحصلوا على إجابات “متوقعة بشكل عام”، أبرزها: “لم أكن في أي مجموعة”، “ليس لدي أي تعليق، عليك الاتصال بالمتحدث الرسمي”، “من الصعب علي التحدث عن ظهر قلب، هل يمكنك إرسال الصور”، وبعضهم كان عصبيًا جدًا، ورد بعبارة: “كيف حصلت على رقمي؟”.

لقطة شاشة من مجموعة التنسيق بين ضباط الشرطة الكرواتية لضبط المهاجرين على الحدود (TELEGRAM)

منع للصحفيين

ومن بين مجموعة البيانات الشخصية التي يتداولها ضباط الشرطة ومسؤولو وزارة الداخلية عبر مجموعة “واتساب” قال التحقيق، إن المتحدثة الرسمية باسم وزارة السياسة الداخلية، ييلينا بيكيتش، أرسلت إلى المجموعة رسالة تحتوي على معلومات عن ثلاثة صحفيين من وكالة “أسوشيتد برس”، مع ذكر أسمائهم وأرقام جوازات سفرهم.

وتحدثت الرسالة عن أن الصحفيين طلبوا إذنًا بالتصوير على الحدود الكرواتية، وقالت مخاطبة أعضاء المجموعة: “سيداتي وسادتي الرائعات، أقدم لكم معلومات أخرى، سنرفض طلبهم، لكن نتوقع منهم أن يصوروا دون إذن”.

وتواصل القائمون على التحقيق مع الصحفيين الواردة أسماؤهم في رسالة بيكيتش، إذ أكدوا أنهم فعلًا حاولوا التصوير على مقربة من الحدود، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وورد في التحقيق تسجيلًا مصوّرًا التقطه صحفيون هولنديون، بشكل سري، لعناصر من الشرطة الكرواتية خلال اعتدائهم على مجموعة من اللاجئين بالضرب مطلع عام 2022.

السلطات ترد

التحقيق قال إن الصحفيين القائمين على التحقيق توجهوا بالسؤال إلى السلطات الكرواتية، للوقوف عند تفاصيل هذه الرسائل، وجاءهم رد في رسالة من 2200 كلمة، ورد فيها: “نشك في صحة الرسائل، حسنًا، كما تعلمون، وكما يجب أن يعرف خبراؤكم المجهولون والخبراء الذين استشرتموهم، هناك خدمات على الإنترنت تقوم بإنشاء رسائل على غرار تطبيق (واتساب)”.

وأضاف التحقيق أن وزارة الداخلية أوردت في ردها على الرسائل جزءًا يتعلق بأسماء الضباط الواردة في الاستفسار، “الموظفون في الشرطة يتمتعون بحماية البيانات الشخصية بناء على اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (…) إن نشر البيانات الشخصية للشرطي، دون موافقته الصريحة، يشكّل انتهاكًا للائحة، حيث لا يوجد أساس قانوني أو غرض قانوني لتلك المعالجة”.

مجموعة من اللاجئين لم تحدد جنسياتهم على مقربة من الحدود الكرواتية (telegram)

كرواتيا.. انتهاكات متكررة

عام 2019، طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاتحاد الأوروبي ببذل مزيد من الجهود ضد ممارسات الشرطة الكرواتية بحق اللاجئين، محذرة من تفجر أزمة إنسانية متنامية على الحدود.

واتهمت المنظمة في تقرير لها الاتحاد الأوروبي بـ“التواطؤ” في انتهاكات الشرطة الكرواتية ضد اللاجئين، الذين يشتكون من “عمليات إعادة ممنهجة وغير قانونية وعنيفة” في كثير من الأحيان، إلى جانب ضربهم وإتلاف وثائقهم.

ووجهت الحكومة الاتهام لسلطات الحدود الكرواتية بتنفيذ “عمليات اعتراض متعمدة وطرد جماعي يصاحبها عنف وترويع”، ضد الآلاف من طالبي اللجوء، مؤكدة تواطؤ الاتحاد الأوروبي نظرًا إلى تخصيصه مبالغ كبيرة لمساعدة كرواتيا في بنيتها الأمنية الحدودية.

وأضاف تقرير المنظمة أن الأشخاص الذين يأتون عبر الحدود من البوسنة، “يُمنعون بشكل روتيني من فرص السعي لحماية دولية وغالبًا ما تتم إعادتهم بعنف”.

وبيّن أن الحكومات الأوروبية لا تكتفي بغض الطرف عن “الهجمات الوحشية” التي ترتكبها الشرطة الكرواتية، بل تقوم بتمويل أنشطتها أيضًا.

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي على دعوة كرواتيا “بشكل حاسم” إلى وقف عنف الشرطة على حدودها، واستخدام جميع الإجراءات المناسبة لضمان امتثالها الكامل للقانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي.

–