لمدة عام.. تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة تبنى فيها المجلس قرارات لعدة بلدان، تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام جديد.

وطلب قرار المجلس من لجنة التحقيق الدولية تقديم تحديث شفوي إلى المجلس في أثناء الحوار التفاعلي بدورته الـ53، وأن تقدم تقريرًا خطيًا محدثًا خلال حوار تفاعلي في دورتي المجلس الـ54 والـ55، وفق تقرير حول حالة حقوق الإنسان في سوريا الصادر اليوم، الثلاثاء 4 من نيسان،

واعتُمد القرار بأغلبية 26 صوتًا، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت، بينها المغرب والسودان والإمارات، وصوّتت خمس دول ضد القرار، هي الجزائر والصين وبوليفيا وكوبا وإريتريا.

وأوصت لجنة حقوق الإنسان باستمرار إحالة كل ما تقدمه لجنة التحقيق الدولية من تقارير وتحديثات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، إلى جانب تقديم جميع التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ الإجراءات اللازمة.

ورحّب التقرير بالخطوات المتعلقة بالمساءلة الدولية، مؤكدًا أهمية إجراء محاكمات على غرار ما حدث في “كوبلنز”.

كما شدد على دعمه لإنشاء آلية دولية للكشف عن مصير المفقودين، مطالبًا مختلف أطراف الصراع بالتعاون لإنشاء الآلية والإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسرًا.

وشمل التقرير عديدًا من القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا، بينها قضية إيصال المساعدات عبر الحدود، إذ طالب جميع الأطراف المعنية بالعمل على تعزيز وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف مناطق سوريا.

لجنة مستقلة

أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب عام 2011، بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعُهد إليها ولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار من نفس العام داخل سوريا.

وكُلفت اللجنة بالوقوف على الحقائق والظروف التي قد تُصنف ضمن هذه الانتهاكات، والتحقيق في الجرائم المرتكبة وتحديد المسؤولين عنها لضمان مساءلتهم قضائيًا.

وتصدر اللجنة تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان في سوريا على مختلف الأصعدة، وتعمل على توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل مختلف أطراف النزاع وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وفي أحدث تقرير مفصل لها، قالت اللجنة، في 13 من آذار الماضي، إن أطراف النزاع في سوريا لا تزال ترتكب انتهاكات وتجاوزات بحق الشعب السوري خلال الأشهر التي سبقت كارثة الزلازل، مشكّلة “نمطًا من الإخفاقات” في حماية المدنيين السوريين.

وتعمل لجنة التحقيق بمنهجية ثابتة مبنية على أسس خاصة باللجان الدولية، ما يقتضي من مسؤولي التحقيق في اللجنة الحصول على شهادات شخصية، والتحقق منها للتأكد من مدى مطابقة المعلومة المقدمة للمعلومات التي حصلت عليها، من خلال إجراء المقابلات مع الشهود للتحقق من مدى إمكانية الاعتماد على مصدرها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

–