“تيك توك”.. غرامة في بريطانيا ومنع في أستراليا

تتوالى المصائب التي تحل على منصة “تيك توك” الصينية، من غرامات وحظر في عدة بلدان، كان أحدثها اليوم الثلاثاء 4 من نيسان، حين فرضت بريطانيا غرامة مالية تتعلق بالخصوصية، وحظرت أستراليا استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية.

وقالت هيئة مراقبة البيانات البريطانية اليوم الثلاثاء، إنها غرّمت شركة “تيك توك” بمبلغ قدره 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.9 مليون دولار) لانتهاكها قانون حماية البيانات، واستخدام البيانات الشخصية لأطفال دون سن 13 عامًا دون موافقة الوالدين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

وقدّر مكتب مفوض المعلومات العامل في هيئة المراقبة أن “تيك توك” سمحت لما يصل إلى 1.4 مليون طفل في المملكة المتحدة دون سن 13 عامًا باستخدام منصتها في عام 2020، على الرغم من أنها حددت 13 عامًا كحد أدنى لسن إنشاء حساب.

وأوضح المفوض أن خروقات البيانات حدثت بين أيار 2018 وتموز 2020، لكن تطبيق الفيديو المملوك للشركة الصينية لم يحقق بشكل كافي من الذي كان يستخدم التطبيق، أو يزيل حسابات الأطفال دون السن القانونية.

وحذّر من استخدام بيانات الأطفال لتتبعهم أو توصيفهم، مما قد يعرضهم لمحتوى ضار أو غير مناسب من الإعلانات.

وفي ردها على القرار، قال متحدث باسم “تيك توك”، إن الشركة تعارض القرار، لكنها ترحب بتخفيض الغرامة من 27 مليون جنيه التي حددها مكتب مفوض المعلومات العام الماضي.

وذكر المتحدث أن فريق السلامة التابع للشركة والمكون من 40 ألف موظف يعمل على مدار الساعة للمساعدة في الحفاظ على النظام الأساسي آمنًا للمجتمعات.

وتأتي هذه الغرامة في ظل حظر بريطانيا استخدام “تيك توك” على الأجهزة الحكومية بسبب “مخاوف أمنية”.

أستراليا أحدث الحاظرين

حظرت أستراليا اليوم الثلاثاء “تيك توك” من جميع الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية بسبب “مخاوف أمنية”، لتصبح أحدث دولة حليفة للولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد تطبيق المقاطع المصورة.

ويسلط الحظر الضوء على مخاوف متزايدة من أن الصين قد تستخدم الشركة التي تتخذ من بكين مقرًا لها، والمملوكة لشركة “بايت دانس”، لجمع بيانات المستخدمين وتعزيز أجندتها السياسية، مما يقوض المصالح الأمنية الغربية.

وتنفي الصين أي علاقة لها بالشركة، كما تنفي الشركة استخدام تطبيقها لجمع بيانات عن المستخدمين أو للتجسس.

من جانبها قالت “تيك توك”، إنها أصيبت “بخيبة أمل شديدة” من قرار أستراليا، ووصفته بأنه “مدفوع بالسياسة وليس بالواقع”.

المدعي العام الأسترالي، مارك دريفوس، أوضح أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ “في أقرب وقت ممكن عمليًا”، مضيفًا أن الإعفاءات لن تمنح إلا بعد دراسة كل حالة لوحدها، ومع اتخاذ تدابير أمنية مناسبة.

ومع حظر أستراليا، أصبح جميع أعضاء ما يسمى “شبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية” (Five Eyes)، والتي تتكون من أستراليا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا حاظرين للتطبيق من الأجهزة الحكومية.

وأعلنت سابقًا كل من فرنسا وبلجيكا والمفوضية الأوروبية عن حظر مماثل.

وتطالب إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أصحاب الشركة الصينيين بالتخلي عن حصصهم أو مواجهة حظر أمريكي على جميع أجهزة المستخدمين في الولايات المتحدة.