926 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال كانون الثاني

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا، اليوم السبت 6 شباط.

ووثق التقرير ما يزيد عن 926 معتقلًا خلال كانون الثاني الماضي، منهم 603 معتقلين من قبل القوات الحكومية، يتوزعون إلى 488 من الذكور، و81 من الإناث، و34 طفلًا.

التقرير سجل 86 حالة اعتقال من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، بينما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 17 شخصًا، واعتقل تنظيم “الدولة” 186 آخرين، في حين اعتقلت جبهة النصرة 34 شخصًا، بينهم 5 أطفال.

ووثقت الشبكة 426 حالة إطلاق سراح، بينها 312 من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و28 أخرى كانت احتجزتهم وحدات حماية الشعب، إضافة إلى 61 من مراكز احتجاز تنظيم “الدولة”، و14 آخرين من سجون النصرة، و11 من المعتقلين لدى فصائل المعارضة.

وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية، إلى 285 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و27 حالة من الأفرع الأمنية.

الشبكة أكدت أن حالات الاعتقال والحجز، جرت من خلال ما لايقل عن 192 نقطة تفتيش متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة ريف دمشق ومدينة الرقة، بينما تصدرت القوات الحكومية الجهات المسؤولة عن المداهمات وتلاها تنظيم “الدولة”.

وأورد التقرير إحصائية ضمت 256 حالة خطف، نسبتها الشبكة لجهات مجهولة، موضحة أن 202 منها، حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

مطالب وتوصيات

وتقول الشبكة السورية إنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيس، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا، ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، بحسب الشبكة، التي قالت إن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.