عنب بلدي – القامشلي
أبلغ أصحاب المولدات الكهربائية السكان في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، بارتفاع سعر الاشتراك بـ”الأمبير” الواحد من الكهرباء لنحو عشرة آلاف ليرة سورية بدلًا من سبعة آلاف ليرة، اعتبارًا من نيسان الحالي.
وبين الفترة والأخرى، يعمل أصحاب المولدات على زيادة أسعار “الأمبيرات” دون “قرار رسمي”، ولكن بموافقة ضمنية من قبل “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، بحجة تكبدهم خسائر مع استمرار تدهور قيمة الليرة السورية.
اتفاق مع “الإدارة الذاتية”
وفي معلومات لم تتأكد عنب بلدي من صحتها، قال مصدر محلي، وهو أحد مالكي المولدات في مدينة القامشلي، إنه جرى الاتفاق مع “الإدارة الذاتية” على رفع سعر مبيع “الأمبير” ألف ليرة ليصبح ثمانية آلاف ليرة بدلًا من سبعة آلاف، مقابل تشغيل لمدة ثماني ساعات، اعتبارًا من مطلع نيسان الحالي.
وذكر المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب خاصة، لعنب بلدي، أن الاتفاق مع المشتركين على زيادة مدة تشغيل يرفع سعر “الأمبير” عشرة آلاف أو 12 ألف ليرة سورية بحسب مدة الزيادة.
واعتبر المصدر أن هذه الزيادة “ضرورية” بسبب التدهور المستمر في قيمة الليرة السورية، وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح والزيوت، وغلاء قطع الغيار التي تدفع جميعها “بالدولار حصرًا”، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق بتوفير المحروقات من قبل “الإدارة الذاتية”.
وفي 5 من كانون الثاني الماضي، حددت كل من بلديتي مدينة القامشلي والناحية الشمالية بالحسكة، سعر “الأمبير” الواحد من كهرباء مولدات الأحياء التي تعمل لثماني ساعات بسبعة آلاف ليرة شهريًا، دون أن تعلن حتى الآن تعديل الأسعار.
لا مبرر للرفع
مجدل أمين (55 عامًا) من سكان القامشلي، قال لعنب بلدي، إنه لا يوجد مبرر لرفع سعر “الأمبير”، إذ تعد أسعار المحروقات ثابتة، كما لا تزال “الإدارة الذاتية” تؤمّن المازوت لأصحاب المولدات بالسعر المتفق عليه.
لا يستطيع مجدل أمين تحمل أعباء الزيادة كمعظم ذوي الدخل المحدود، مضيفًا أن قرار رفع سعر الاشتراك قد يجبره على تخفيض عدد “الأمبيرات” المشترك بها، رغم حاجته إلى الكهرباء.
وطالب الخمسيني بضرورة فرض رقابة أكثر على أصحاب المولدات الكهربائية، الذين يستغلون الحاجة إلى التيار الكهربائي لتحقيق مزيد من الأرباح.
ويعتمد سكان القامشلي وبقية المدن التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” في تأمين مصادر الكهرباء على الاشتراك بمولدات خاصة موزعة ضمن الأحياء، بسبب انقطاع الكهرباء من الشبكة الرئيسة لمدة 22 ساعة، وأحيانًا يستمر الانقطاع عدة أيام متواصلة، ما يسبب عديدًا من المشكلات لدى أغلبية السكان.
ويصعب تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية على “الأمبيرات”، كالغسالات الأوتوماتيكية والمدافئ الكهربائية وسخانات المياه التي تحتاج إلى ثمانية “أمبيرات” بالحد الأدنى، في حين يشترك معظم السكان بثلاثة “أمبيرات” فقط، بحسب قدرتهم المادية.
ويترك غياب الكهرباء سكان المنطقة عرضة لاحتكار تجار “الأمبيرات” للخدمة، والتحكم بأسعارها، دون أن يكون لـ”الإدارة الذاتية” دور رقابي فعال في هذا السياق، إذ دومًا ما تستجيب لمطالب أصحاب المولدات برفع أسعار “الأمبيرات” من فترة لأخرى بذريعة ارتفاع التكاليف.
وتعتمد محافظة الحسكة على مصدرين للطاقة الكهربائية، الأول مائي من سدي “الفرات” و”تشرين”، والثاني من محطات توليد “السويدية” و”الجبسة” و”رميلان” التي تعمل على الغاز الطبيعي، وهذه الأخيرة مخصصة للمنشآت الاستراتيجية كالمطاحن ومضخات آبار النفط، والمنشآت العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري، وقسم قليل منها تستفيد منه أحياء في مدينة القامشلي.