“الشيوخ الأمريكي” يعتمد مشروع قرار لإعادة الإعمار بسوريا وتركيا

اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى تقديم دعم لجهود إعادة الإعمار في سوريا وتركيا، عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلدين في شباط الماضي.

وأعلن السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، الخميس 30 من آذار، في بيان عبر موقعه الرسمي، قبول مشروع القرار الذي قدموه في 16 من شباط الماضي، والذي نقلوا فيه تعازيهم للسوريين والأتراك المتضررين من الزلزال.

وقال ميركلي، وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، “الصور والقصص التي رأيناها تخرج من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا مؤلمة للغاية، الدمار مفجع وفقد الكثيرون كل شيء، يؤكد إصدار هذا القرار التزام الولايات المتحدة بتنسيق المساعدات الإنسانية الفعالة للمجتمعات المتضررة بأسرع ما يمكن وبقوة”.

وأوضح مشروع القرار أن الزلزالين يعتبران الأقوى في تركيا منذ عام 1939، وعلى إثرهما فقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم وأصيب آلاف آخرون، كما نزح مئات الآلاف من منازلهم.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ، عبر القرار، الحكومة الأمريكية على دعم جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطات المحلية في تركيا والمنظمات المعترف بها دوليًا في سوريا.

وطالب القرار مجلس الأمن الدولي بإيجاد معابر حدودية إضافية لإيصال المساعدات إلى السوريين، ووقف العنف على الفور في شمالي سوريا.

من ناحية أخرى، أكد مشروع القرار ضرورة عدم انتهاك قانون عقوبات “قيصر”، عبر منع النظام السوري من الانتفاع بمساعدات إعادة الإعمار.

ودعا مشروع القرار الإدارة الأمريكية إلى تقديم خدمات البحث والإنقاذ، ورجال الإطفاء، ومهندسي الإنشاء والعاملين في المجال الطبي، والخبراء التقنيين إلى تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي 28 من شباط الماضي، اعتمد مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعزي الأتراك والسوريين المتضررين من الزلزال، ويثني على دعم الولايات المتحدة لتركيا والشعب السوري، ويدين تصرفات النظام التي منعت وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى الموجودين شمال غربي سوريا.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت عن تخصيص 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا.

وكاستجابة للكارثة، أصدرت السلطات الأمريكية والأوروبية والبريطانية إعفاءات جزئية لتوقيت محدد، أثارت مخاوف من استغلالها من قبل النظام لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار لمناطق لم يدمرها الزلزال، في ظل تركيز مسؤوليه على أهمية تلك المشاريع ضمن خطط الاستجابة للكارثة.

وفي 15 من آذار الماضي، أصدرت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في واشنطن توصيات للإدارة الأمريكية ضمن تقرير، لوقف ما وصفته بـ”سرقة نظام الأسد” الروتيني للمساعدات الدولية للشعب السوري، لتحقيق مكاسبه الخاصة.

ويؤكد التقرير أن التهديد بوقف المساعدات كخيار “راديكالي” في ظل التخويف الروسي، يفرض على الأمم المتحدة إعادة التفاوض بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع النظام.

–