أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الصحفي الأمريكي ومراسل صحيفة “The Wall Street Journal” (وول سترت جورنال)، إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس اليوم، الخميس 30 من آذار.
وذكر جهاز الأمن أنه أوقف الأنشطة “غير القانونية” لغيرشكوفيتش، مراسل مكتب موسكو لصحيفة “وول ستريت جورنال”، المعتمد لدى وزارة الخارجية الروسية، للاشتباه بقيامه بالتجسس في البلاد لمصلحة الحكومة الأمريكية.
وأضاف الجهاز أنه ثبت على غيرشكوفيتش جمع معلومات تشكّل سرًا من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي، بناء على تعليمات من الجانب الأمريكي.
واعتقل غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال محاولته الحصول على معلومات سرية، وفق الجهاز.
وبدأت دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي دعوى جنائية ضده، بموجب المادة “276” من القانون الجنائي الروسي المتعلقة بتهمة “التجسس”.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت اليوم، إن ما كان يفعله غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبرج “لا علاقة له بالصحافة”.
وأضافت أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا بصفة “مراسل أجنبي” وتأشيرة واعتماد صحفي، للتغطية على أنشطة غير صحفية، وأنه ليس أول غربي مشهور يتم “الإمساك بيده”.
من جهتها، صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت، إنها تنفي بشدة مزاعم جهاز الأمن الفيدرالي، وتسعى للإفراج الفوري عن “مراسلها الموثوق والمخلص إيفان غيرشكوفيتش”، معلنة تضامنها مع إيفان وعائلته.
المتحدث باسم “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، علّق على احتجاز الصحفي قائلًا، “إن الأمر لا يتعلق بالشكوك، لقد تم القبض عليه متلبسًا”.
وذكر بيسكوف بخصوص موظفي مكتب الصحيفة في موسكو، أنهم سوف “يعملون بشكل طبيعي ما دام هناك اعتماد صحفي يصرح لهم بذلك”، وحول الرد المتوقع من جانب الولايات المتحدة قال بيسكوف، “نأمل ألا يكون هناك رد”.
ويعمل غيرشكوفيتش، وفق الصحيفة، مراسلًا لها في روسيا منذ عام 2017، وقبل انضمامه إلى “وول ستريت جورنال”، عمل في وكالة “فرانس برس” و”موسكو تايمز”.
وكان في وقت سابق مساعدًا إخباريًا بصحيفة “نيويورك تايمز”، وكتب مؤخرًا عن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.
وأضافت الصحيفة أن التقارير الصحفية في روسيا أصبحت أكثر صعوبة منذ أن شن الرئيس فلاديمير بوتين، في شباط الماضي، غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا، ثم قمع المعارضة المحلية.
وأقرت روسيا، في آذار 2022، قانون رقابة، يجعل نشر ما تعتبره السلطات معلومات كاذبة حول العمليات العسكرية في أوكرانيا “أمرًا غير قانوني”
وأوقفت، وفقًا لذلك، عديد من المنافذ الإخبارية المحلية عملياتها أو غادرت روسيا، وقيّدت وسائل الإعلام الأجنبية بشكل كبير التقارير داخل روسيا، وسحبت عديدًا من موظفيها.
وذكر تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، في 2021، أنه عندما تسلّم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئاسة عام 2000، كان لديه هوس بالسيطرة، وسرعان ما شعرت وسائل الإعلام بآثار اهتمامه بفرض سلطة من أعلى إلى أسفل، تحت مسمى “السلطة الرأسية”.
وخلال فترتي ولايته الأولى كرئيس، وُضعت جميع القنوات التلفزيونية الوطنية تدريجيًا تحت سيطرة “الكرملين”، منذ بداية العقد الأول من القرن الـ21، وغمرت الدعاية المواطنين الروس.
اقرأ أيضًا: الأسد من متصدري قائمة “مفترسي حرية الصحافة” في العالم
–