تركيا تلغي قرار رفع “جمارك” الهواتف المحمولة

ألغت تركيا قرارًا سابقًا، يقضي برفع الأسعار الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، بقيمة تتراوح بين 200 إلى 350 دولارًا أمريكيًا،

وجاء في بيان نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم، 29 من آذار، أن قرار رفع الأسعار الجمركية ألغي مع منع زيادة أسعار الهواتف المحمولة إلى 2000 ليرة تركية.

وسيدخل البيان حيز التنفير اعتبارًا من يوم غد، 30 من آذار، وتنفذ أحكامه من قبل وزارة التجارة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة، قررت “مراقبة الاستيراد” التركية، في 28 من شباط الماضي، زيادة القيمة الجمركية لجميع للهواتف المستوردة، وكان سيتم تنفيذ القرار في 28 من آذار، بزيادة متوقعة بنسبة 20%.

سوق الهواتف المحمولة في تركيا تضم بشكل رئيسي أجهزة ذكية من معظم العلامات التجارية العالمية مثل “آيفون” و”سامسونغ”، وهي تباع بسعر مرتفع قياسًا للأسعار في دول المنطقة بسبب الضرائب العالية، بينما تُنتج مصانعها بعض الأنواع من الهواتف المحمولة، كـ”فستل”، و”جنرال موبايل”.

 ضريبة عالية

تفرض وزارة الاتصالات التركية قيودًا على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ويرتفع سعر الهواتف في تركيا إلى الضعف.

ويخضع أي جهاز مستورد من خارج تركيا إلى قوانين التسجيل على نظام الاتصالات التركي، كما أن الهاتف الأجنبي يتوقف عن الاستفادة من خواص شريحة الاتصال (SIM) بعد مرور أربعة أشهر (120 يومًا) من تشغيله على شريحة تركية.

ويلجأ سوريون مقيمون في تركيا لشراء أجهزة الخلوي القادمة من الخارج، لأنها أرخص من الهواتف التركية، رغم علمهم أنهم سيضطرون إلى تقييدها (تتريكها)، بعد أربعة أشهر.

وبحسب صحيفة “تركيا” التركية، فإن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة (التتريك) التي يحضرها القادمون من الخارج، زادت بحلول عام 2023 لتصل إلى ستة آلاف و91 ليرة تركية، بعد أن كانت تبلغ ألفين و732 ليرة تركية.

وتنتشر محال بيع الأجهزة الخلوية السورية في أغلب الولايات التركية، وتحديدًا في الولايات التي يكثر فيها السوريون، كهاتاي وغازي عنتاب وأورفا في الجنوب، وولاية اسطنبول في الشمال الغربي، وتشكل مقصدًا أساسيًا للعرب والأتراك الراغبين بالحصول على أجهزة بسعر أخفض من سعر السوق.

اقرأ أيضًا: ارتفاع رسوم شهادة القيادة وتقييد الموبايلات على الشبكة في تركيا