عقوبات أمريكية- بريطانية على شبكات “الكبتاجون” بسوريا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مشتركة مع المملكة المتحدة ضد أشخاص وشركات مسؤولة عن إنتاج وتصدير “الكبتاجون” في سوريا.

وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الصادر اليوم، الثلاثاء 28 من آذار، أن هذه العقوبات تأتي بعد تحديد الأفراد الرئيسين الداعمين للنظام السوري من جهة إنتاج و تصدير “الكبتاجون”، الذي وصلت تقديرات تجارته غير المشروعة في سوريا إلى مليارات الدولارات التي تمول النظام.

وتُنفذ هذه العقوبات بموجب قانون “قيصر”، وتسلّط الضوء أيضًا على الدور البارز لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع “حزب الله” اللبناني في تسهيل تصدير “الكبتاجون”.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، “أصبحت سوريا رائدة عالميًا في إنتاج (الكبتاجون) الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب كثير منه عبر لبنان. مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكّن النظام من القمع المستمر للشعب السوري”.

وبموجب هذه العقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح لدى الأشخاص والشركات المذكورة وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودين في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات المقدمة من قبل الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات محددة أو محظورة بطريقة أخرى.

وتشمل المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة من الأموال أو السلع أو الخدمات لمصلحة هؤلاء الأشخاص، كما أن انخراط أي مؤسسة مالية أجنبية في معاملات معيّنة مع الأشخاص والشركات المحددة ينطوي على مخاطر تعرضهم للعقوبات.

اثنان من أبناء عمومة بشار الأسد

أُدرج سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، وهما ابنا عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في قائمة العقوبات الأمريكية- البريطانية، ويشرف سامر، بحسب البيان، على منشآت إنتاج “الكبتاجون” الرئيسة في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع “الفرقة الرابعة” وبعض أعضاء “حزب الله”.

وفي عام 2020، ضُبطت 84 مليون حبة “كبتاجون” في ميناء “ساليرنو” الإيطالي، منتجة في مصنع يملكه سامر في اللاذقية، وتقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، ويمتلك سامر مصنعًا آخر لإنتاج “الكبتاجون” في منطقة القلمون على الحدود السورية- اللبنانية، وفق البيان.

وصُنّف سامر ضمن العقوبات لتقديمه المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحكومة النظام، وأيضًا بموجب قانون “قيصر” لكونه شخصًا أجنبيًا يقدم عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا كبيرًا أو يشارك عن عمد في صفقة مهمة مع حكومة النظام.

أما وسيم فيعتبر شخصية رئيسة في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية، حيث دخل في شراكة مع موردين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة و”الكبتاجون” بدعم ضمني من النظام، بحسب وزارة الخزانة.

ودعم وسيم قوات النظام السوري عبر أدوار مختلفة، شملت قيادة ميليشيا “كتائب البعث”، وهي وحدة مسلحة تابعة لقوات النظام، وقد دعا علنًا إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام.

وأُدرج وسيم ضمن العقوبات لإجرائه عملًا لمصلحة قوات النظام أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر.

مقرب من ماهر الأسد

أضافت أيضًا وزارة الخزانة رجل الأعمال خالد قدور، المساعد المقرب من شقيق رئيس النظام وقائد “الفرقة الرابعة”، ماهر الأسد، المعاقَب أمريكيًا منذ عام 2011.

ويدير ماهر الأسد و”الفرقة الرابعة” عديدًا من المخططات غير المشروعة لتوليد الدخل، تتراوح بين تهريب السجائر والهواتف المحمولة إلى تسهيل إنتاج “الكبتاجون” والاتجار به، في حين يعد قدور المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة.

شملت العقوبات الأمريكية أيضًا القيادي السابق في “الجيش الحر”، وقائد ميليشيا تابعة لـ”الأمن العسكري” حاليًا، عماد أبو زريق، حيث يلعب دورًا مهمًا في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها جنوبي سوريا.

وبموافقة الأمن العسكري، يقود أبو زريق ميليشيا تسيطر على معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، ويستخدم سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة وأخذ الإتاوات على الحواجز، وتهريب المخدرات إلى الأردن، والتجنيد مباشرة لمصلحة “الأمن العسكري”.

حبوب مخدرة ضبطتها السلطات الإيطالية- 1 من تموز 2020 (EPA)

دور لبناني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية عقوبات على شخصيات لبنانية لدورها في تهريب وإنتاج المخدرات، منها نوح زعيتر صاحب العلاقات الوثيقة مع كل من “الفرقة الرابعة” وبعض أعضاء “حزب الله”، إذ ظهر بعدة مناسبات في سوريا مع أعضاء من “الفرقة”.

ويعد زعيتر تاجر أسلحة معروفًا، ومهرب مخدرات، وهو مطلوب حاليًا من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات، لكن أنشطته غير المشروعة المتعلقة بسوريا تجري تحت حماية “الفرقة الرابعة”، بحسب البيان.

وعوقب أيضًا حسن محمد دقو، صاحب الجنسية المزدوجة (لبناني- سوري)، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام لقب “ملك الكبتاجون”، بعد ربطه بعمليات تهريب المخدرات المنفذة من قبل “الفرقة الرابعة”، وبغطاء من “حزب الله”.

وعلى الرغم من القبض عليه في لبنان عام 2021، بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من “الكبتاجون” أوقفت في ماليزيا قبل وصولها إلى السعودية، سهل المنتسبون لـ”حزب الله” قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله خلال وجوده في السجن، وفق وزارة الخزانة.

ومن ناحية الشركات، أضيفت شركتا “حسن دقو” للتجارة، و”الإسراء” للاستيراد والتصدير، المسجلتان باسم دقو في منطقة وادي البقاع بلبنان لقائمة العقوبات، لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة دقو بشكل مباشر أو غير مباشر.

أسماء إضافية على القائمة البريطانية

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المسؤولين عن تجارة “الكبتاجون” غير المشروعة في سوريا، مقدّرة قيمتها بما يصل إلى 57 مليار دولار لمصلحة النظام، وهو يقارب ثلاثة أضعاف تجارة المخدرات الإجمالية للعصابات المكسيكية.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية الصادر اليوم، أن 80% من إنتاج “الكبتاجون” في العالم يصدّر من سوريا، وهو الذي يسبب الإدمان الشديد، ويستهلك في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول، وحظر سفر للأفراد المعنيين إلى بريطانيا.

وبالإضافة إلى الأسماء المذكورة في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أضيف إلى لوائح العقوبات البريطانية عدة أشخاص، هم عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستخدم مصانعه لتعبئة حبوب “الكبتاجون”، وقد ارتبط اسمه بالشحنة المصادرة بميناء “ساليرنو” الإيطالي.

ومن رجال الأعمال المعاقَبين أيضًا، طاهر الكيالي، بعد ورود صلات له بصناعة “الكبتاجون”، وربط اسمه بعدة شحنات من الحبوب المخدرة المضبوطة في أوروبا.

وأضيف إلى القائمة كل من عامر خيتي، الذي يدير ويسيطر على عديد من الشركات في سوريا التي تسهل إنتاج وتهريب المخدرات، بما في ذلك “الكبتاجون”، ومحمد شاليش، المنخرط في قطاع الشحن ضمن مناطق نفوذ النظام، حيث ربط اسمه بشحنات “الكبتاجون” التي غادرت ميناء “اللاذقية”.

وبسبب دور الميليشيات المحلية في تهريب وإنتاج المخدرات، أدرجت بريطانيا مصطفى المسالمة، متزعم ميليشيا جنوبي سوريا ضالعة في إنتاج المخدرات واغتيال معارضين للنظام، كما أدرج أيضًا راجي فلحوط، قائد ميليشيا محلية في السويداء، يستخدم مقره لتسهيل إنتاج “الكبتاجون”.

ومطلع العام الحالي، ناقشت عنب بلدي في تحقيق بعنوان “المخدرات.. وصفة الأسد للاقتصاد وابتزاز الجوار”، مدى ضلوع النظام واستخدام عائلة الأسد نفوذها في إنماء هذه التجارة في ظل تهالك الاقتصاد السوري، واعتمادها مصدر الدخل الأول، إلى جانب استعمال النظام المخدرات ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحه، دون محاسبته أو العمل على إيقاف توسعه فيها.

–