جرحى الحرب في درعا دون مساعدات.. الدعم مشروط

بعد تعرضه لرصاصة قناص تابع لقوات النظام السوري عام 2012، أصيب باسل بشلل نصفي، ما حرمه من ممارسة أي عمل لتأمين لقمة عيشه، في ظل عدم حصول معظم جرحى الحرب من المعارضة في محافظة درعا جنوبي سوريا على الدعم.

استطاع باسل (31 عامًا)، بحسب ما قاله لعنب بلدي، تأمين تكلفة معيشته بعد إصابته، من خلال عمله في تركيب العطور، و تجارة أجهزة “الموبايل” المستعملة، وهو ما أمّن له الحد الأدنى من مصروفه الشخصي.

لجأ باسل إلى العمل بعد سنوات من إصابته لتأمين مصروفه و”قتل الفراغ”، ومحاولة تقليل الأثر النفسي للحادثة عليه، موضحًا أن عمله الحالي لا يكفي لشراء الأدوية التي يلتزم بتناولها شهريًا.

لم يحصل باسل بسبب وضعه الصحي والمعيشي على أي مساعدات، كغيره من جرحى الحرب الذين كانوا منضمين لفصائل المعارضة في محافظة درعا.

سامي (45 عامًا) يعمل حارسًا في مزرعة، بعد فقدانه إحدى قدميه في معركة بريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي، إنه لم يحصل على أي مساعدة بسبب إصابته الحربية، سواء في أثناء سيطرة المعارضة، أو حين سيطر النظام ثانية على المنطقة.

لا يستطيع سامي العمل إلا في مجال الحراسة، ويحصل لقاء ذلك على راتب شهري يبلغ 200 ألف ليرة سورية، يعول به أسرته المؤلفة من أربعة أشخاص.

الدعم مشروط بتزوير الواقع

رفض باسل تسلّم كرسي متحرك من منظمة “الهلال الأحمر السوري”، بعد اشتراط المنظمة تصويره على أنه أصيب على أيدي “الإرهابيين” (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة)، وبث ذلك عبر وسائل إعلام النظام، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

واعتبر باسل أن المساعدات من قبل المؤسسات التابعة للنظام مشروطة بـ”تزوير الواقع”، إذ قال إن زوجة أحد أقاربه أصبحت تحصل على مساعدة شهرية (سلة غذائية) بعد أن سجلت لدى دوائر النظام أن زوجها قُتل على يد عناصر فصائل المعارضة، الأمر الذي يعد منافيًا للحقيقة، لكنها فعلت ذلك بدافع الحاجة.

عضو “مكتب توثيق الشهداء في درعا” عمر الحريري قال لعنب بلدي، إن هذه الإشكالية في تسجيل سبب الإعاقة أو حتى الوفاة ظهرت بعد “تسوية” تموز 2018، لأن السكان في هذه المرحلة توجهوا للسجلات المدنية لتسجيل الأحوال الشخصية من مواليد جدد ووفيات، لكن معظمهم لجأ نتيجة الخوف من السطوة الأمنية لنسب أسباب الوفاة أو الإصابة لعوامل طبيعية، كالموت بحادث سير.

وحول استفادة النظام السوري من تزوير الوقائع، قال الحريري، إن النظام يحاول أن ينفي عن نفسه الجريمة عبر تثبيت سبب الوفاة أو الإصابة بإقرار صاحب العلاقة.

ولجأت قوات النظام السوري للحل العسكري في محافظتي درعا والقنيطرة بعد أشهر من اندلاع الثورة السورية في آذار 2011.

واستخدم النظام السوري الطيران والمدفعية الثقيلة في قمع معارضيه، ما سبب دمارًا في البنية التحتية، ومقتل 230 ألفًا و224 مدنيًا، بينهم 152 ألفًا و72 شخصًا بسبب التعذيب، وفق تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، منتصف آذار الحالي.

وفي تموز 2018، انتهت سيطرة المعارضة على المنطقة بعد معركة شنتها قوات النظام بدعم روسي، استطاعت من خلالها بسط سلطتها العسكرية على كامل محافظتي درعا والقنيطرة.

وأدى ذلك إلى انتهاء عمل منظمات إنسانية كانت تقدم دعمًا للجرحى والمفقودين وأسر الضحايا، كمنظمة “العمري”، ومؤسسة “حوران” الخيرية.

–