أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا عدّل بموجبه قانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021، وذلك بإضافة بنود تتعلق بتأسيس المشاريع الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والعمراني.
وتأتي مبررات التعديل، بحسب نص القانون الصادر اليوم، الأربعاء 22 من آذار، لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية، يسهم بـ”توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة، وبما ينسجم مع الأولويات التنموية”.
وتضمّن التعديل هدف القانون في نصه الرئيس، الذي تمثّل بـ”تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للإسهام في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه”.
تطبق أحكام القانون على مشروع التطوير والاستثمار العقاري، والمشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم “15” لعام 2008 وتعديلاته، ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم “15” لعام 2008 وتعديلاته.
ويضاف إلى أعضاء مجلس إدارة “هيئة الاستثمار السورية”، بموجب تعديلات القانون، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وممثل عن “هيئة التخطيط الإقليمي”، وآخر عن مصرف سوريا المركزي.
كما يضاف إلى مهام مجلس الإدارة ما يلي:
- إقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري.
- اقتراح تأمين عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري.
- إقرار تصنيف المشاريع، وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.
- اقتراح لائحة التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري المصنفة بموجب أدلة الإجراءات المعتمدة.
- الموافقة على منح التراخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري وصفة المطور العقاري أو إلغائها في حال مخالفة شروط منحها.
ووفق التعديل، تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية، والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية والمطاعم والترفيه والخدمات السياحية، باستثناء المحال التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى والإضافات غير الجمركية وفق شروط.
وتعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محليًا، ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، والإضافات غير الجمركية وفق شروط محددة.
وفي أيلول 2021، أعلنت حكومة النظام عن إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021، الذي يهدف إلى “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الدخل القومي، وصولًا إلى تنمية شاملة ومستدامة”.
مركز “جسور للدراسات” علّق على القانون حينها ضمن تقرير عنون بـ”قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.. تجميع لقوانين سابقة أم تحفيز للبيئة الاستثمارية”، معتبرًا أن البنود الجديدة التي جاء بها القانون لا جديد فيها.
وناقش تقرير أعدته عنب بلدي في تموز 2022، مدى جهوزية البيئة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام للبدء بالاستثمارات الأجنبية، والعوامل الأمنية والاقتصادية المختلفة التي تحول دون تحقيق ذلك.
اقرأ أيضًا: مناخ “غير مناسب” لتحقيق الأرباح يعرّي دعوات الاستثمار في سوريا
–