بررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب متفاوتة، بـ”العقوبات على المصارف السورية”.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء 22 من آذار، إن أسعار المواد بمختلف أنواعها تتأثر بزيادةٍ تتراوح بين 30% إلى 56%، بسبب عدم إمكانية فتح “اعتماد مستندي” جراء العقوبات على المصارف السورية، منها مصرف سوريا المركزي، الأمر الذي يزيد من تكاليف تمويل المستوردات.
كما تعتبر الرسوم المضافة إلى الرسوم الجمركية أسباب إضافية لارتفاع الأسعار.
ووفق البيان، طرحت الوزارة عدة بدائل للتخلص من التكاليف الإضافية، كما تعمل على وضع آلية تمويل مختلفة للمستوردات.
وفي وقت سابق، طرحت الوزارة مشروع قانون بإعفاء المواد الغذائية من الرسوم عند استيرادها، وأقر من قبل “اللجنة الاقتصادية” ومجلس الوزراء، وهو بانتظار طرحه للمناقشة والتصويت في مجلس الشعب.
الطلب يرفع الأسعار
يترافق الطلب على المواد بارتفاع أسعارها، عند كل مناسبة، كشهر رمضان أو الأعياد من كل عام، إذ تشهد الأيام السابقة لقدوم الشهر، زيادات غير مسبوقة في أسعار المواد.
واليوم الأربعاء، توقع عضو لجنة مربي الدواجن، حكمت حداد، ازدياد الطلب على الفروج خلال الأيام الأولى من رمضان بنسبة 50%، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره في السوق.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، محمد أبو الهدى اللحام، إنه جرت العادة خلال السنوات الماضية، أن ترتفع الأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان مع زيادة الطلب عليها ومن ثم تعود للانخفاض مع انخفاض الطلب، وهو ما يرجح حدوثه خلال رمضان الحالي، معتبرًا أن استقرار الأسعار مرتبط بالعرض والطلب.
من جهته، اعتبر أمين سر “جمعية حماية المستهلك”، عبد الرزاق حبزة، أنه ليس هناك مبرر للارتفاع الحاصل في أسعار المواد ولا سيما الغذائية، ومن أهم أسباب الارتفاع هو جشع التجار، وعدم وجود انسيابية بحركة المواد في الأسواق.
60% من الراتب للغذاء
بحسب تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية قبل أيام، يستهلك الغذاء فقط أكثر من 60% من الدخل الشهري للأسرة، ويبلغ متوسط تكلفة وجبة الطعام نحو 25 ألف ليرة سورية.
بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري في سوريا نحو 146 ألف ليرة سورية، بحسب موقع “Salary explorer” المختص بأرقام سلم الرواتب والأجور حول العالم، موضحًا أن 50% من الموظفين بلغ معدل رواتبهم 146 ألف ليرة أو أقل، بينما يكسب النصف الآخر أكثر من 146 ألف ليرة.
وأُقرّت أحدث زيادة على الرواتب في كانون الأول 2021، بموجب مرسوم رئاسي، تضمّن زيادة بنسبة 30% على أجور العاملين والموظفين، وبنسبة 25% على أجور المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وحدد مرسوم صدر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 28 من كانون الأول 2022، أجور ومعاشات العسكريين بين 116 ألفًا و292 ألف ليرة سورية،، وفق تدرّج الرتب العسكرية.