“الصناعة” تحدد شروط الإدخال المؤقت للمواد بقصد التصدير

حددت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت للمواد الأولية لصناعات محددة بقصد التصنيع وإعادة التصدير.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 21 من آذار، يسمح بإدخال المواد الأولية لصناعات محددة هي الدهانات، والمنتجات البلاستيكية، والمنظفات والملمعات، والأحذية و”التريكو”، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية الكهربائية.

ووفق القرار، ستمنح “المديريات الجمركية الإقليمية” الإدخال المؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع وإعادة التصدير لأصحاب المنشآت الصناعية حصرًا، على أن يثبت صاحب العلاقة وجود منشأة صناعية باسمه، قادرة على التصنيع فعلًا، بشرط أن تتم هذه العمليات لدى الأمانات الجمركية المركزية التابعة لها، أو أمانات المدن الصناعية.

واشترط القرار تنظيم ضبط يتضمن تحديد الطاقة الإنتاجية للمنشأة، والآلات الموجودة وصلاحيتها للإنتاج وتحديد المخصصات الصناعية للإدخال المؤقت.

وستحدد وزارة الصناعة المواد المراد إدخالها مؤقتًا بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وفق شروطها وبموجب قوائم ترسل إلى “مديرية الجمارك العامة” لكل مادة ولكل مصنع على حدة، على أن تحدد الوزارة المنتجات والمواد الأولية وكمياتها مع ذكر الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المختصة.

وألزم القرار صاحب العلاقة بتعهد أن يتم التصنيع داخل المنشأة حصرًا، وعدم نقل البضائع ضمن سوريا، على أن تحدد مهلة الإدخال المؤقت بستة أشهر غير قابلة للتمديد.

ويجب على مستورد المواد الأولية فصل البضاعة التي تم تصنيعها بغرض إعادة التصدير موضوع الموافقة داخل مستودع مستقل عن البضائع الأخرى، تحت طائلة المساءلة وحجب عملية الإدخال المؤقت عنه مستقبلًا.

ولا تمنح موافقة جديدة لصاحب العلاقة قبل تسديد أكثر من 50% من الكميات المدخلة سابقًا، بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية، كما يلتزم المستورد بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية لحقوق خزينة الدولة.

وستخضع البضائع المصنعة من المواد الأولية للرقابة في عدد من المراحل، إذ ستجرى كشوف مفاجئة للمنشأة في أثناء مرحلة التصنيع للتأكد من وجود المواد الأولية، والتحقق من صحة وسلامة عمليات الإدخال المؤقت، كما ستجرى التحاليل عند الإدخال المؤقت وعند إعادة تصدير البضاعة المصنعة.

ومنتصف آذار الحالي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يتعلق بتصدير البضاعة المصنعة استنادًا إلى بيان إدخال مؤقت للمواد الأولية بقصد التصنيع والتصدير، وذلك بهدف “تنظيم عمليات التصنيع لمواد ممولة من الخارج، بهدف دعم الصناعيين ورفع قدراتهم التنافسية”.

صناعي: يشمل 5% من المنشآت

اعتبر عدد من الصناعيين أن القرار يحمل آثارًا إيجابية لما يحقق من دعم المنشآت الإنتاجية وزيادة التنافسية، بينما انتقد بعضهم عدم إمكانية استفادة إلا فئة قليلة من المنشآت الصناعية، وفق شروطه.

الصناعي محمد الجبان، اعتبر في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية أن القرار إيجابي بشكله وانعكاساته، إلا أنه بمضمونه لا يشمل إلا فئة محددة وقليلة لا تتجاوز 5% من المنشآت الصناعية، استنادًا إلى الشروط التي فرضتها الوزارة.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق، لؤي نحلاوي، إن الإدخال المؤقت يعطي قوة تنافسية أعلى للصناعيين الذين يدفعون أجورًا عالية، إضافة إلى أسعار الشحن والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة.

وأضاف نحلاوي أن التكاليف التصديرية بالإدخال المؤقت ستهبط أكثر من 30% بالحد الأدنى، من خلال إعفائها من الرسوم والجمارك من جهة، وعدم الخضوع للتمويل في المنصة من جهة أخرى.

القطاع يتهاوى

منذ عام 2011، توقفت عديد من المنشآت الصناعية عن العمل لعدة أسباب، منها عدم قدرتها على تحمل ظروف العمل غير المشجعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وغياب إمكانية الوصول إلى المواد الأولية وعوامل الطاقة بالقدر الكافي لتشغيلها، فضلًا عن الظروف الأمنية المتمثلة بتسلّط الأجهزة الأمنية ومن ورائها المافيات التي تفرض على المنشآت إتاوات لقاء بقائها، بحسب ما ذكره الدكتور السوري في الاقتصاد عماد الدين المصبح في وقت سابق لعنب بلدي.

اقرأ أيضًا: هروب العمالة يعزز.. القطاع الصناعي يتهاوى في سوريا

ويعد وضع القطاع الصناعي في سوريا حاليًا أبعد ما يكون عن الاستقرار وتحقيق الانتعاش، رغم حركة إعادة فتح المنشآت، والوصول إلى مستوى أعلى من الإنتاج، كما أن بيانات الدعم والتدابير الحكومية حول القطاع ليست كافية لطمأنة الأغلبية الساحقة من الصناعيين، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب دراسة حول “قطاع التصنيع في سوريا: النموذج الحالي للانتعاش الاقتصادي“، أعدها الباحث د. جوزيف ضاهر، في أيار 2019.

–