كشف 20 قضية تزوير بـ20 مليار ليرة في جمارك اللاذقية

قال عضو “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، تعليقًا على قضية الفساد التي كُشفت مؤخرًا في “أمانة جمارك اللاذقية”، إن أحد أسباب الفساد في مرحلة التخليص الجمركي، يعود إلى “صعوبة” الإجراءات لتخليص البضائع.

وأضاف الحلاق في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 20 من آذار، أن ظاهرة الفساد ليست جديدة في التخليص الجمركي، وقد يكون لها أسباب عدة، منها رغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم في الدوائر المالية، ما يدفعهم للاستيراد بأسماء غيرهم.

كما يتقصد بعض التجار التعامل مع بعض المخلّصين “المشبوهين” ممن لديهم تعاملات “غير سليمة” في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص، بحسب الحلاق.

ما القصة؟

قبل أيام، تداولت صفحات محلية عن مصادر قضائية (لم تسمِّها) قولها، إن مديرية الجمارك العامة أحالت إلى النيابة العامة بدمشق عددًا من قضايا التزوير التي ارتكبها مخلّصون جمركيون وتجار في “مديرية جمارك اللاذقية”، وتم إحالة الضبوط والأدلة مع التجار الموقوفين يهذه القضايا إلى النيابة، ليصار إلى إحالتهم لـ”إدارة الأمن الجنائي” بهدف التوسع بالتحقيقات معهم.

وتتمثّل القضايا المكتشَفة والمحالة للقضاء بتزوير كتب مصرفية وإيصالات رسمية، بهدف إخراج بضائع من “جمارك اللاذقية” دون وجود بيانات جمركية نظامية أو دفع رسوم.

ولم تعلّق حكومة النظام بشكل رسمي على تفاصيل قضية الفساد حتى ساعة نشر الخبر.

بدورها، قالت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين، إن التحقيقات الأولية بهذه القضايا تفيد بأن قيمة حالات التزوير المنفذة تتجاوز 20 مليار ليرة سورية، موزعة على نحو 20 قضية، أوقف على إثرها عدد من التجار والمخلّصين الجمركيين وعدد من العاملين في “أمانة جمارك اللاذقية”.

مصدر في “غرفة تجارة حلب” (لم تسمِّه) قال للصحيفة، إن عدد التجار والمستوردين الذين خضعوا للتحقيق بموجب هذه القضية بلغ حتى الآن أربعة أو خمسة تجار، مضيفًا أن هؤلاء التجار لا يمكنهم التلاعب دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في “أمانة الجمارك”، بالإضافة إلى وجود دور للمخلّص الجمركي.

التجار يجاهرون بالتهريب

في تشرين الأول 2022، اعترف المدير العام لـ”الجمارك” في سوريا بـ”عدم عدم قدرة الجمارك على ضبط الحدود”، مبررًا ذلك بـ”الظروف الأمنية”، وذلك خلال اجتماع جمعه بعدد من التجار، الذين بدورهم أقروا بزيادة أعمال التهريب في المواد المستوردة، معتبرين أن تجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم في قضية الاستيراد شرط أساسي لإيقاف التهريب.

واشتكى التجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين بلهجة بدت أقرب للتهديد، من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام منع الاستيراد مستمرًا أيضًا.

اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب

–