تعهد المانحون الدوليون ضمن مؤتمر “المانحين” المخصص لدعم المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، بتقديم سبعة مليارات يورو.
وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، بعد انتهاء مؤتمر المانحين الدولي لضحايا الزلزال الذي عقد اليوم، الاثنين 20 من آذار، في بروكسل، بلغ إجمالي التعهدات سبعة مليارات يورو، منها 950 مليون يورو لسوريا على شكل منح، و6.05 مليار يورو على شكل منح وقروض لتركيا.
ستُستخدم الأموال المخصصة لتركيا لتغطية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، بينما سيُخصص الدعم لسوريا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم التعافي المبكر.
ووفق البيان، تمثّل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي و”البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير”، أكثر من 50% من إجمالي التعهدات بالمنح، بقيمة 3.6 مليار يورو.
وحضر مؤتمر “المانحين” الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المرشحة للعضوية، والمرشحون المحتملون مستقبلًا من الدول أيضًا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين” باستثناء روسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمات الدولية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، فضلًا عن المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.
وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، “أنا فخور بأن أعلن أننا سنرى دعمًا إضافيًا كبيرًا”.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لايين، علّقت بقولها، “لقد أظهرنا للناس في تركيا وسوريا أننا ندعم المحتاجين، لقد تجاوزنا معًا التوقعات بتعهدات بقيمة سبعة مليارات يورو”.
خسائر بنحو 40 مليار دولار
في 17 من آذار الحالي، قدّر البنك الدولي في تقرير له الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، بينما تقدّر الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الأثر المقدّر إلى 5.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الخسائر التي تسبب بها الزلزال تشمل انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وخسارة الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في تقديم الخدمات.
واعتبر التقرير أن الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا (24% من إجمالي الأضرار) يليه النقل وقطاع البيئة المتعلق بالتكلفة المصاحبة لإزالة الأنقاض، ثم قطاع الزراعة.
ووفق التقرير، تقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر المحافظات التي تم تقييمها بمبلغ 7.9 مليار دولار أمريكي، إذ تبلغ احتياجات السنة الأولى بعد الزلزال نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، و4.2 مليار دولار أمريكي في العامين التاليين.
وسجل قطاع الزراعة أكبر الاحتياجات (27% من إجمالي الاحتياجات)، يليه الإسكان (18%)، والحماية الاجتماعية (16%)، والنقل (12%).
وفي 27 من شباط الماضي، قدّر “البنك الدولي” الخسائر المادية للزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2021.
–