الدنمارك: اللاذقية منطقة آمنة لعودة اللاجئين

اتخذت دائرة الهجرة الدنماركية قرارًا برفض تمديد تصريح الإقامة للأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة، بسبب الظروف العامة في سوريا.

واعتبر مجلس طعون اللاجئين، الجمعة 17 من آذار، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية تعد آمنة.

وأثار القرار مخاوف لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب وكالة “رويترز” للأخبار.

وقيم المجلس الظروف العامة في اللاذقية، ووجد أنها لم تعد ذات طبيعة تجعل أي شخص بمجرد وجوده في المنطقة عرضة لسوء المعاملة، في انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد سبب لتمديد تصريح الإقامة لشخصين سوريين.

وكانت الهجرة الدنماركية، اعتبرت، في 2 من آذار، مدينتي اللاذقية وطرطوس منطقتين آمنتين لعودة المهاجرين في البلاد.

وقالت وكالة “Berlingske” الدنماركية، إن إدارة الهجرة الدنماركية تخطط لإعادة السوريين إلى عدة مناطق في سوريا، مثل اللاذقية وطرطوس، باعتبارها مناطق آمنة للعيش.

وعندما تقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ، يتم تحويل القضية تلقائيًا إلى مجلس الاستئناف للنظر فيها، وهو أعلى سلطة في قضايا اللجوء في الدنمارك.

وصرح نائب مدير دائرة الهجرة الدنماركية هنريك توماسين، أن الوضع الأمني في سوريا يختلف من منطقة إلى أخرى، مضيفًا أن الإدارة تقيم الوضع الراهن في مدينتي اللاذقية وطرطوس بشكل عام.

وأوضح نائب المدير أن مجلس اللاجئين هو من يعطي القرار النهائي في مثل هذه الحالات، وأنه لا يمكن منح حق اللجوء لأشخاص من هذه المناطق.

وأصدرت السلطات الدنماركية عام 2019، تقريرًا جاء فيه أن الوضع الأمني ​​في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.

“دمشق آمنة”

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لـ 150 مواطنًا سوريًا من دمشق والمنطقة المحيطة من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقًا لخدمة الهجرة.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية سماح حديد، في وقت سابق، قرار الدنمارك بأنه “مقلق”، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيًا “لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

في عام 2021، انتقد المشرعون الأوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعد أن زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت.

وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لـ”رويترز” في ذلك الوقت، “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح يمكن إلغاؤه إذا لم تعد هناك حاجة للحماية”.

منظمة العفو الدولية، قالت إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح الإقامة للاجئين السوريين.

وقد تم إرسال هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو غادروا البلاد طواعية.