أوكرانيا تفرض عقوبات على بشار الأسد ورئيس حكومته

صادق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على قائمة عقوبات ضمت 300 شخص و141 كيانًا قانونيًا، من بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورئيس الحكومة حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

ووقع زيلينسكي على القائمة المقدمة من قبل مجلس الأمن القومي الأوكراني، وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص المدرجين في القائمة هم من وروسيا وبعضهم من إيران.

وطالت العقوبات الشخصيات الثلاثة من سوريا فقط، وفق ما ترجمته عنب بلدي عن القائمة التي أصدرها مكتب الرئيس الأوكراني اليوم، السبت 18 من آذار.

وتتألف العقوبات المفروضة على كل من بشار الأسد (57 عامًا) وحسين عرنوس (70 عامًا) وفيصل المقداد (69 عامًا) من 11 بندًا، وهي:

1- تجميد الأصول، والحرمان المؤقت من حق الانتفاع والتصرف في الأصول المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري، بالإضافة إلى الأصول المتعلقة بها والتي يمكن لمثل هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال أفراد أو كيانات قانونية أخرى) لتنفيذ إجراءات مماثلة في المحتوى ممارسة حق التصرف فيها.

2- تقييد العمليات التجارية بشكل كامل.

3- تقييد كامل لعبور الموارد والرحلات الجوية والنقل عبر أراضي أوكرانيا.

4- منع سحب رأس المال من خارج أوكرانيا.

5- تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.

6- إلغاء أو تعليق التراخيص وغيرها من التصاريح والحصول عليها.

7- حظر المشاركة في التخصيص أو تأجير ممتلكات الدولة من قبل السكان لدولة أجنبية والأشخاص الخاضعين للسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

8- حظر وتقييد دخول السفن الأجنبية في البحر الإقليمي لأوكرانيا ومياهها الداخلية والموانئ، وحظر الطائرات في المجال الجوي لأوكرانيا أو تنفيذ الهبوط في أراضيها.

9- تحريم نقل التقنيات وحقوق الملكية الفكرية.

10- الحرمان من قرارات الدولة الأوكرانية وأشكال الاعتراف الأخرى.

11- حظر تملك الأراضي.

وتستمر العقوبات لمدة عشر سنوات، ويُعهد إلى سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني مراقبة تنفيذ قرار المجلس بموجب هذا المرسوم، ويدخل حيز التنفيذ من يوم نشره.

ويضمن مجلس الوزراء الأوكراني، ودائرة الأمن والبنك الوطني لأوكرانيا، تنفيذ ورصد فعالية التدابير الشخصية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية (الجزاءات).

وتبلغ وزارة الخارجية الأوكرانية السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بشأن تطبيق العقوبات، وإثارة مسألة إدخال تدابير تقييدية مماثلة مع أوكرانيا.

وتتضمن القائمة عقوبات على عدد من مراكز الأبحاث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وصناعة الطائرات، ويسري المرسوم أيضًا على العديد من الشركات الإيرانية وصلت إلى 16 شركة.

وتأتي العقوبات في سياق غزو روسيا لأوكرانيا ومساعدة إيران لها عبر الطائرات المسيرة، واعتراف الأسد بسيطرة روسيا على مدن أوكرانية، وفق ما ذكرت مواقع أوكرانية وروسية.

ويخضع النظام السوري ومسؤولون في حكومته لعقوبات أوروبية منذ بداية الثورة السورية، وبالمجمل تضم القائمة 270 شخصًا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى 70 كيانًا.

أحدث هذه العقوبات كانت في 7 من آذار الحالي، حين أدرج الاتحاد الأوروبي على قوائم عقوباته “الحرس الجمهوري” في سوريا، بسبب ضلوعه بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، مشيرًا إلى أن بشار الأسد، وستة من ضباط جيش النظام يرتبطون بشكل مباشر بهذه الانتهاكات.

وضمت اللائحة قائد “الحرس”، اللواء شعيب سليمان، ونائبه العميد محمد قاسم، واللواء مالك عليا بصفته القائد الأعلى لـ”الحرس”، واللواء عصام زهر الدين، ومحمد نيوف، وركين محمد قدور بصفتهم قادة ضمن صفوف “الحرس الجمهوري”.