اعتقال امرأة في سجون النظام ينذر بتصعيد في درعا

استهدف مقاتلون محليون حواجز ومراكز أمنية لقوات النظام السوري في مدينة الصنمين شمالي محافظة درعا، ردًا على اعتقال قوات النظام امرأة من محافظة درعا من داخل مستشفى في العاصمة دمشق.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن المقاتلين استهدفوا، مساء الأربعاء 15 من آذار، حاجز “نقطة المصطفى” وسط مدينة الصنمين، وحاجز “مفرق قيطة”، ومبنى “الأمن الجنائي”، بالأسلحة الخفيفة دون معلومات عن أضرار.

وأضاف أن قوات النظام أطلقت قنبلتين مضيئتين في سماء المدينة عقب الهجوم.

وتأتي هذه التطورات ردًا على اعتقال سيدة من أبناء المحافظة خلال وجودها في مستشفى “المواساة” بالعاصمة دمشق، في 13 من آذار الحالي.

ونشرت حسابات إخبارية محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة للاشتباكات التي شهدتها مدينة الصنمين بريف المحافظة الشمالي.

ولم ترد أي معلومات عن قتلى أو جرحى إثر الهجمات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

قنبلة مضيئة أطلقتها قوات النظام في سماء مدينة الصنمين عقب هجوم مقاتلين محليين على نقاط أمنية- 15 من آذار 2023 (الصنمين حكايا لا تنتهي/ فيس بوك)

موقع “درعا 24” المحلي الإخباري قال من جانبه، إن الهجمات جاءت ردًا على اعتقال السيدة سناء مصطفى الكايد من مستشفى “المواساة” في العاصمة دمشق، وهي من بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي.

وسبق الهجوم بساعات مهلة منحها وجهاء مدينة الصنمين لقوات النظام للإفراج عن السيدة، بحسب بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، مهددين باستهداف نقاط النظام العسكرية بمحافظة درعا في حال لم تنفذ مطالبهم.

قيادي سابق في فصائل المعارضة، مطلع على مفاوضات أجريت مع النظام للإفراج عن السيدة، قال لعنب بلدي، إن وجهاء من درعا وأقارب المعتقلة طالبوا النظام بالإفراج عن المعتقلة، وتلقوا وعودًا بالإفراج عنها، لكنها لا تزال معتقلة حتى اليوم.

وأضاف أن “الأمن الجنائي” اعتقل السيدة بتهمة “حيازة هاتف مسروق اشترته من محل لبيع الهواتف المستعملة”.

اعتقالات مستمرة

رغم مرور أكثر من عام على “التسوية” الثانية، التي تنص على الكف عن ملاحقة المطلوبين، والإفراج عن المعتقلين من أبناء محافظة درعا، لا تزال قوات النظام مستمرة بعمليات الاعتقال، وخاصة على حواجزها الأمنية.

ووثّق “مكتب توثيق الشهداء” في درعا اعتقال 42 شخصًا خلال شباط الماضي، أُفرج عن سبعة منهم لاحقًا، وهذه الإحصائية لا تشمل المعتقلين بهدف السَّوق للخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وتوزعت عمليات الاعتقال على الأفرع الأمنية، إذ اعتقل “الأمن الجنائي” 15 شخصًا، إلى جانب 20 آخرين اعتُقلوا لدى “الأمن العسكري”، واثنين لدى فرع “أمن الدولة”.

وبيّن التقرير أن سبعة من المعتقلين اعتُقلوا في محافظات أخرى، من بينهم سيدتان.

وسيطرت قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018، وفرضت “تسوية” تضمنت إلغاء المطالب الأمنية بحق المعارضين، وسحب الجيش إلى ثكناته، والإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين المفصولين، إلا أن أيًا من هذه البنود لم يُنفّذ.

–