المفوضية الأوروبية لعنب بلدي: مؤتمر المانحين ليس بديلًا عن “بروكسل” السنوي

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، إن مؤتمر المانحين المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، المقرر عقده في 20 من آذار المقبل، لن يكون بديلًا عن مؤتمر “بروكسل” السنوي، حول مستقبل سوريا والمنطقة، والذي يعنى بحشد الأموال لدعم السوريين واللاجئين في دول الجوار.

وأوضحت بيسونيرو، عبر مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي، أن الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمر “بروكسل” السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، في 15 من حزيران المقبل، مشيرة إلى أنه كما هو الحال في السنوات السابقة، سيسبق مؤتمر “بروكسل” بيوم حوار مع منظمات المجتمع المدني المعنية في سوريا.

وسيكون الهدف من المؤتمر، تركيز المشاركة الدولية للتوصل إلى حل سياسي لـ”الصراع”، وتقديم تعهدات بالدعم الإنساني لسوريا، ودعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة.

وقالت بيسونيرو، إنه تماشيًا مع هدف التعهدات للمؤتمر، ستقتصر المشاركة على مجتمع المانحين وأصحاب المصلحة الراغبين في دعم جهود الإغاثة ماليًا، لذلك لم تتم دعوة “الهلال الأحمر السوري”، ولا توجد أي منظمة غير حكومية سورية محلية أخرى ضمن المؤتمر.

وخلال السنوات الست السابقة، نظم الاتحاد الأوروبي مؤتمر “بروكسل” السنوي، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، لجمع مساعدات مالية من المانحين لدعم السوريين، وبرنامج المساعدات الأممية لملايين اللاجئين السوريين في دول الجوار.

اقرأ أيضًا: “بروكسل 6”.. ناعم سياسيًا ومخيّب ماليًا

لدعم متضرري الزلزال

بعد أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 من شباط الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عن التحضير لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم الشعب السوري والتركي من متضرري الزلزال.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في 20 من آذار المقبل، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وذلك بهدف تقديم تعهد كبير لمزيد من الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في تركيا، والمزيد من الإغاثة والتعافي وإعادة التأهيل في سوريا.

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، قالت لعنب بلدي، إن مؤتمر المانحين سيكون متاحًا أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المرشحة للعضوية، والمرشحين المحتملين مستقبلًا من الدول أيضًا، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين” باستثناء روسيا.

كما سيحضر المؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمات الدولية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، فضلًا عن المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.

وحول طريقة صرف أموال التعهدات داخل سوريا، حيث تتعدد الجهات المسيطرة على المناطق المتأثرة بالزلزال، أوضحت بيسونيرو، أن كل مانح ضمن المؤتمر سيقرر طريقة استخدام تمويله وإدارته.

وسيركز الاتحاد الأوروبي، بالنسبة للشعب في سوريا، على تقديم المزيد من المساعدة الإنسانية، وإجراءات الصمود، ولكن ليس إعادة الإعمار، وفق بيسونيرو.

ومطلع آذار الحالي، قدّر “البنك الدولي” الخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، مشيرًا إلى أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف استبدال ما أضر به الزلزال تتراوح بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي.

وجاء تقرير البنك لتقدير “الأضرار اللاحقة للكوارث”، كتقييم أولي واسع للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني، لافتًا إلى أنه لا يغطي الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع على الاقتصاد السوري، كتوقف الإنتاج أو الأعمال التجارية، وفقدان الدخل، وتكلفة السكن المؤقت وتكاليف الهدم، إذ يتطلب إحصاؤها المزيد من التقييم المعمق، وفق “البنك الدولي”.

بينما قدّر “البنك الدولي” الخسائر المادية للزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2021.