فشل عقد محطة “محردة” مع الشركة الإيرانية.. الدفع بالفوسفات

كشف مسؤول محلي في محطة “محردة” الحرارية لتوليد الكهرباء بريف حماة، عن تفاصيل العقد الذي وقعته حكومة النظام السوري عام 2021، مع شركة إيرانية لتأهيل مجموعات توليد في المحطة.

وقال مدير عام التشغيل في المحطة والمدير السابق لها، علي هيفا، لموقع “غلوبال” المحلي، الاثنين 13 من آذار، إن العقد القديم المبرم لتأهيل محطة “محردة” مع الشركة الإيرانية، دون أن يعرفها، بلغت تكلفته 99.5 مليون يورو، على أن تسدد “الجهات السورية” مقابل هذا المبلغ فوسفات خام.

وأضاف هيفا، أن الشركة فسخت العقد لأن “المتغيرات السعرية المتسارعة دفعتها لأن ترفض المضي بتنفيذ عملية التأهيل”، موضحًا أن رؤية الشركة تقضي بأن الأسعار الحالية ستلحق بها “خسائر كبيرة”.

ووصف هيفا واقع المحطة الحالي بأنه “يرثى له”، بعد ما تعرضت له من “اعتداءات إرهابية” من جهة، وأن عمرها الزمني الافتراضي تعدى الـ 45 عامًا، إذ بدأت أقسامها بالتهالك وضعفت كفاءة إنتاجها من جهة أخرى.

ومن بين أربع مجموعات توليدية، تعمل حاليًا مجموعة واحدة، وفق هيفا، الذي اقترح لتأهيل المحطة البحث عن شركات بديلة متخصصة و”بنفس الشروط”.

هوية الشركة

وفي تشرين الأول 2021، وقعت وزارة الكهرباء السورية عقدًا بقيمة 115 مليون دولار (99.5 مليون يورو) مع شركة بيمانير الإيرانية لإعادة تأهيل محطة “محردة”، وإضافة استطاعة كهربائية باستطاعة 576 ميغاواط.

ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) حينها عن وزير الكهرباء، غسان الزامل، أن مدة تنفيذ العقد 26 شهرًا، وهناك مباشرة مبدئية بالعمل، ويتضمن إعادة تأهيل المحطة باستبدال جميع القطع المتضررة وإصلاح بعضها، بحيث تعود إلى استطاعة اسمية تعادل 90% من استطاعتها التصميمية.

ولاتعد شركة بيمانير الإيرانية العاملة في القطاع الخاص، من الشركات ذات الخبرة في مجالها، إذ تأسست عام 2010، وتعمل في القطاع الإنشائي من بناء مواني بحرية، ومصانع، وسكك حديد، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.

تجربة سابقة

وكانت شركة “آر بي آر سي”، التابعة لوزارة الطاقة الإيرانية والعاملة في مجال البناء والتعمير والإصلاح، قد وقّعت عقدًا استثماريًا لإعادة تأهيل محطة كهرباء حلب الحرارية بقيمة 123 مليونًا و450 ألف يورو.

وبعد إعادة تأهيل المجموعة الخامسة التوليدية للمحطة الحرارية في تموز 2022، وعدت حكومة النظام بتأهيل المجموعة الأولى ضمن ذات العقد مع الشركة الإيرانية بنهاية العام الماضي، وهو مالم يتحقق.

وبوعود جديدة، صرح الأسبوع الماضي وزير الكهرباء، غسان الزامل أن المجموعة الأولى في المحطة الحرارية ستوضع بالخدمة في منتصف آذار الحالي، أي قبل بداية رمضان، على أن تولد 200 ميغاواط إضافية من الكهرباء (900 ميغاواط الحد الأدنى لاحتياجات مدينة حلب)، دون توضيح لمن ستعود الفائدة من هذه الكميات الإضافية.

وتوجد في سوريا 11 محطة لتوليد الكهرباء، تضرر عدد منها خلال العمليات العسكرية في السنوات العشر الماضية، كمحطة “الزارة” في محافظة حماة، و”محردة” المجاورة لنهر “العاصي”، وخرجت محطة “السويدية” في محافظة الحسكة عن سيطرة النظام عام 2013.