نظّم عناصر من “الجيش الوطني السوري” وناشطون وقفة احتجاجية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، تنديدًا بتأخير تسليم رواتب العناصر منذ حوالي شهرين.
واستنكر المتظاهرون اليوم، الاثنين 13 من آذار، تأخير الرواتب الشهرية، رغم صرف الرواتب للجهات الأخرى العاملة في المنطقة.
الناشط عبد السلام العبدالله وأحد المتظاهرين، أوضح لعنب بلدي أن عناصر من مختلف فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، شاركوا في الوقفة التي حملت عنوان “تأخير الرواتب رغم الكوارث”.
وأضاف، أن عناصر “الجيش الوطني” باتوا يشعرون أن قضية تأخير الرواتب مقصودة، لأسباب متعددة بينها دوافع سياسية هدفها “الضغط عليهم”، حسب ما قال الناشط العبدالله.
وتابع، متسائلًا عن حال العنصر الذي يرابط على خطوط التماس، كيف يمكنه تأمين معيشته في حال لم يحصل على راتبه منذ 60 يومًا.
وذكر الناشط أن العناصر طالبوا بوقفة احتجاجية في 4 من آذار الحالي، لكن وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”، أصدرت تعميمًا بأن تسليم الرواتب سيتم في الشهر نفسه، لكنها لم تحدد الوقت.
ولفت العبد الله إلى أن وزارة الدفاع بررت التأخير بسبب كارثة الزلزال التي ضربت المنطقة في 6 من شباط الماضي، لكن رواتب العاملين في بقية المؤسسات لم تتأخر أمثال المجالس المحلية و”الشرطة المدنية” و”الحكومة المؤقتة” و”الائتلاف” وغيرهم.
وقفة احتجاجية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي تنديدًا بتأخير تسليم رواتب عناصر “الجيش الوطني السوري- 13 من آذار 2023 (متداول – شبكات محلية)
وتكررت حالة تأخير تسليم الرواتب لعناصر “الجيش الوطني” الذي يسيطر على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.
ويعاني عناصر “الجيش الوطني” أوضاعًا معيشية صعبة، حالهم كحال السكان في الشمال السوري، ولا يوجد عدد ثابت لهم، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.
وتختلف رواتب العناصر من فصيل لآخر ومن منصب لآخر أيضًا، وبطريقة تسليمها سواء عبر قائد الكتيبة أو المجموعة أو عن طريق التسليم باليد في المقار، وتصل الرواتب من الجانب التركي إلى غرفة العمليات في قرية حوار كلس بريف حلب الشمالي، وتضم الغرفة قيادات في “الجيش الوطني”، وتعمل بالتنسيق مع القوات التركية.
وتتراوح رواتب العناصر من 600 ليرة تركية (حوالي 32 دولارًا أمريكيًا)، إلى 1000 ليرة، وتبدأ رواتب الإداريين من 1200 ليرة تركية وتصل إلى 3000 ليرة، بحسب المهام والاختصاص.
اقرأ أيضًا: “الجيش الوطني”.. رواتب المقاتلين لا تكفي وللقياديين “حصة الأسد”