ما حقيقة رفض المعارضة إدخال مساعدات من دمشق “عبر الخطوط”

كرر “الهلال الأحمر السوري” خلال الأيام الماضية الحديث عن إرسال قافلة مساعدات مقدمة من وكالات أممية “عبر الخطوط” إلى مناطق سيطرة المعارضة، محملًا مسؤولية تأخر وصولها للجهات المسيطرة على المعبر في مناطق نفوذ المعارضة.

وبعد يومين من انتظار القافلة عند معبر “سراقب- ترنبة” شرقي إدلب، تراجعت القافلة إثر رفض إدخالها من قبل الأطراف المسيطرة على المعبر في مناطق نفوذ المعارضة، وفق ما قاله “الهلال الأحمر” في 9 من آذار الحالي.

عنب بلدي تواصلت مع الأمم المتحدة للتحقق من أن القافلة ضمن القوافل المجدولة للمساعدات “عبر الخطوط”، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان عزيز حق، لعنب بلدي عبر مراسلة إلكترونية، إن الأمم المتحدة لم ترسل قافلة مساعدات عبر “سراقب- ترنبة”.

وأضاف عزيز حق، أن الأمم المتحدة تخطط لإرسال المساعدات عبر الخطوط في حال توفرت الأذونات اللازمة لذلك، لكنّها لم ترسل أي مساعدات عبر معبر “سراقب” خلال الأيام الماضية.

واقتصرت المساعدات الأممية المرسلة إلى مناطق نفوذ المعارضة، على قافلتي مساعدات إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين، وفق ما ذكره نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

ويربط معبر “ترنبة- سراقب” في ريف إدلب الشرقي مناطق سيطرة النظام مع مناطق سيطرة المعارضة، وتعتبر ترنبة آخر نقاط سيطرة قوات النظام، والنيرب أولى مناطق سيطرة المعارضة شرقي إدلب، وتقعان بالقرب الطريق الدولي حلب- اللاذقية (M4).

وعادة ما تدخل قوافل المساعدات “عبر الخطوط” عبر المعبر تماشيًا مع قراري مجلس الأمن “2585” و”2642″ اللذين يدعوان لدخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وعبر الحدود.

“أداة ابتزاز”

واصل النظام السوري الحديث عن استعداده لتقديم المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرته استجابة لكارثة الزلزال منذ 7 من شباط الماضي، في حين تجاهل لأيام بعد الكارثة الحديث عن الأضرار في تلك المناطق.

ولم تدخل أي قافلة أممية من مناطق سيطرة المعارضة إلى مناطق سيطرة النظام، إذ ألغت الأمم المتحدة التنسيق لإدخال قافلة مساعدات “عبر الخطوط” في 12 من الشهر نفسه.

ونقلت وكالة “رويترز” حينها، عن متحدث باسم الأمم المتحدة، أن وصول شحنات المساعدات من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق سيطرة المعارضة “عبر الخطوط” تعطلت بسبب مشكلات الموافقة الأمنية مع “هيئة تحرير الشام” المسيطرة في إدلب.

وحمّل محافظ إدلب ثائر سلهب، مسؤولية رفض إدخال المساعدات إلى المتضررين في مناطق المعارضة، للجهات المسيطرة على تلك المناطق.

في المقابل، قال مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، والدكتور في الاقتصاد، كرم شعار، عبر “فيس بوك”، إن النظام السوري استخدم خلال سنوات المساعدات “عبر الخطوط كـ”أداة ابتزاز ناجحة”، وهو ما لا يجب قبوله مجددًا، طالما أن خيار المساعدات “عبر الحدود” قائم وفعال حاليًا.

وحذّر القائد العام لـ”هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، خلال مؤتمر صحفي، في 11 من شباط الماضي، من السماح للنظام بتعويم نفسه على حساب السوريين ومصابهم باعتباره “أكبر شريك في قتلهم ونزوحهم”، وفق قوله.

كما نفت “لجنة الاستجابة الطارئة” التي شكلّتها حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، وجود أي مفاوضات مع النظام السوري حول إدخال مساعدات من طرفه، موصية بعدم الانسياق خلف تلك الأنباء.

يأتي ذلك بعد أن تجاهل النظام مأساة الزلزال في الشمال السوري، وغابت إدلب عن أخبار ضحايا الزلزال في الإعلام الرسمي و”المقرّب”، وتصريحات المسؤولين إلى أن أعلن النظام عن المناطق المنكوبة، في 10 من شباط الماضي، إذ شمل الإعلان محافظة إدلب إلى جانب اللاذقية وحماة وحلب.