برامج المعارضة التركية تقدم أفكارًا متناقضة حيال السوريين

حدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسميًا موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقباة في 14 أيار.

وتعد الانتخابات القادمة أكبر تحدي لحكم حزب “العدالة والتنمية” منذ توليه السلطة قبل أكثر من 20 عام، والذي سيقرر من يقود تركيا وكيف تُحكم، وإلى أين يتجه اقتصادها وما هو الدور الذي ستلعبه المنطقة.

وكان تحالف “الطاولة السداسية”، أكبر تحالفات المعارضة في تركيا، قد أعلن عن السياسات التي ستنفذها في حال فوزها في الانتخابات، بما في ذلك تلك المتعلقة باللاجئين السوريين في البلاد.

وشملت هذه السياسات إعادة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى سوريا بطريقة “آمنة وقانونية”، وإجراء محادثات مع نظام الأسد لحل قضية اللاجئين.

في الوقت نفسه، تتعهد المعارضة بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2254، وضمان حقوق النساء والأطفال السوريين، وتوفير التعليم للأطفال اللاجئين، وتقديم دورات اللغة التركية للاجئين، في تناقض مع سياسة ترحيل اللاجئين.

وفي حديث لعنب بلدي، قال الصحفي التركي، ليفنت كمال، إن هناك سببين وراء هذا التناقض، السبب الأول هو موقف المعارضة السياسي المؤيد للأسد وعقلية “يجب أن نفعل عكس ما يفعله أردوغان”.

السبب الثاني هو خطاب “حقوق الإنسان” الذي يقوم على أسباب إنسانية ومحاولة كسب أصوات من قاعدة حزب “العدالة والتنمية” الانتخابية.

يتضمن هذا الخطاب ليونة تجاه اللاجئين مقارنة بالعنصريين مثل رئيس حزب “النصر”، أوميت أوزداغ، على حد تعبير كمال.

ويوجد اختلاف بين أكبر حزبين في المعارضة، إذ أن الحزب “الجيد” ذو التوجه القومي، يعزز موقفه المناهض للاجئين، فإن حزب الشعب الجمهوري أكثر تسييسًا، لكن في النهاية، يؤيد كلا الطرفين السلام  مع نظام الأسد وعودة اللاجئين، حسب ما قاله كمال.

وحول جدوى هذه المقترحات، قال كمال إن الوعود والسياسيات المطروحة من المعارضة بشأن قضية اللاجئين يصعب تنفيذها.

وأضاف كمال، “من الناحية العملية، لا يمكن إعادة السوريين، المنتشرين في أكثر من عشرين مقاطعة في تركيا، ويبلغ عددهم 3.6 مليون لاجئ، إلى بلدهم. سيكون لهذا عواقب دولية، من ناحية أخرى، فإن تركيا من أشد المؤيدين لقرار الأمم المتحدة رقم 2254، ومن غير المرجح أن يتغير هذا حتى لو فازت المعارضة في الانتخابات. من حيث موقفها وخطابها، المعارضة التركية مقربة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتحالف الغربي بشكل عام”.

وإذا تم تنفيذ هذه السياسات، أوضح كمال أن هناك احتمال كبير بحدوث هجمات منظمة على اللاجئين السوريين كما حدث في أنقرة في آب من 2021.

وأوضح كمال، “على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية، حاولت المعارضة التركية نشر مشاعر معادية للاجئين على الشعب. تعطي الأحداث في أنقرة وأضنة وإزمير تلميحات جدية إلى أنه – إذا فازت المعارضة في الانتخابات – فإن عملية الإعادة القسرية برعاية الحكومة يمكن أن تؤدي إلى حوادث لا يمكن السيطرة عليها.”