“الحرس الجمهوري”.. ذراع النظام بمواجهة الانقلابات والثورات

فرض الاتحاد الأوروبي جملة من العقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات ضالعة بـ”جرائم عنف جنسي” وانتهاكات لحقوق المرأة، منها قوات “الحرس الجمهوري” في سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” في 7 من آذار الحالي، عن مصادر دبلوماسية، فإن الاتحاد الأوروبي عاقب هيئات وأشخاص في ست دول، من بينها سوريا.

وضمت العقوبات ثلاث هيئات، هي “الحرس الجمهوري” في سوريا، وسجن “قرتشك” للنساء في إيران، و”المكتب العسكري” (OCMSA) الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.

ويعتبر “الحرس الجمهوري” من القوات العسكرية التابعة لملاك الجيش السوري، وهو أحد فرق الجيش الأكثر تسليحًا، ومن الأكثر حضورًا خلال رحلة قمع السوريين التي مارسها النظام السوري في سوريا منذ عام 2011.

ما “الحرس الجمهوري”؟

يعتبر “الحرس الجمهوري”من أكثر الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات النظام السوري تدريبًا وتسليحًا، واستمد اسمه من مسؤوليته عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، إذ تنتشر فرقه عند مداخل العاصمة الأربعة.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تمددت مهام “الحرس” ليشارك في العمليات العسكرية ضد السوريين في مختلف المحافظات، لكن ثقله العسكري بقي في العاصمة دمشق.

وفي فترة الاستقرار العسكري في سوريا قبل اندلاع ثورتها الشعبية، كان “الحرس الجمهوري” هو الوحدة العسكرية الوحيدة التي يسمح لها بدخول العاصمة دمشق بعتاد عناصرها.

ويختار ضباط “الحرس” عناصره لحظة فرز الملتحقين بالخدمة العسكرية الإلزامية بناءً على البنية الجسدية للعسكري، إذ يعتبر أقوياء البنية من المجندين، هم الأكثر قابلية لخوض تدريبات قوات “النخبة” في “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة”.

وبحسب مقال ورد في موقع “زينيث” الألماني حول بنية “الحرس الجمهوري”، فإن الوحدة العسكرية كانت إحدى أعمدة النظام في سوريا لأكثر من نصف قرن، كما لعبت دورًا رئيسيًا في تأسيس سلطة حافظ الأسد.

وأنشأ حافظ الأسد الوحدة الخاصة عقب انقلاب 1970 (المعروف أيضًا باسم “الحركة التصحيحية”).

الموقع الألماني قال أيضًا، إن تأسيس هذه الوحدة جاء لتجنب السقوط بانقلاب عسكري، خصوصًا أن نظام “البعث” بقيادة الأسد الأب جاء إلى سوريا في حقبة مليئة بالانقلابات العسكرية.

مهام الحماية والقتال

من الناحية الهيكلية يعتبر “الحرس الجمهوري” شبيهًا بـ”الفرقة الرابعة”، لكن الاختلاف يكمن في كون “الحرس” مجهزًا بمعدات أخف وزنًا.

وتتكون هذه الوحدة من ستة ألوية مشاة قتالية، وفوج مدفعية واحد، إذ تعمل الألوية “101” و”105″، كنوع من الخدمات الأمنية التي تتمثل مهمتها في حماية الرئيس والقصور الحكومية بشكل مباشر.

موقع “زينيث” ذكر أن هذين اللوائين هما الوحيدان اللذان ركزا على مهامهما الأساسية خلال الحرب، إذ لا يبدو أنهما تورطا بشكل خاص في العمليات القتالية أو النهب.

ويتمركز “اللواء 101″ (حرس جمهوري) على جبل قاسيون، وينتشر على سفحه المطل على القصر الرئاسي شمال غربي العاصمة.

وتشمل مهام هذا اللواء الحماية الشخصية لـ”النظام الأعلى” من ضمنه رئيس النظام بشار الأسد، وأقرب أفراد أسرته.

أما عن “اللواء 105″، فيعتبر مسؤولًا أيضًا عن تأمين القصر الرئاسي والمرافق الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتشمل مقار الجيش والقوات الجوية ومقار عدة أجهزة أمنية.

وبالنظر إلى الألوية “102” و”103″ و”104″ و”106″ (حرس جمهوري)، تصنف في الجيش السوري على أنها وحدات قتالية، يمكن أن تنتشر على جميع الجبهات وفي جميع المحافظات، بمجرد فشل فرق الجيش النظامي الأخرى في إبقاء الوضع العسكري تحت السيطرة.

الموقع الألماني أشار إلى أن الجزء الأخير من “الحرس الجمهوري” هو أكثر الوحدات استعدادًا للقتال في القوات المسلحة، إذ يعتبر مجهزًا بحوالي 500 دبابة من تصميمات مختلفة، بالإضافة إلى 300 ناقلة جنود مدرعة من طراز “BMP-1” (سوفيتية الصنع)، و600 مركبة عسكرية أخرى.

ومنذ عام 2018، يقود العميد الركن مالك عليا “الحرس الجمهوري” بقرار صدر عن بشار الأسد، خلفًا للواء “طلال مخلوف وهو من أقارب الأسد.

ويعتبر العميد عليا من أبرز القادة العسكريين في قوات الأسد، وشغل عدة مناصب عسكرية كان آخرها رئيسًا للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب، وقائدًا لـ “الفرقة 30” في “الحرس الجمهوري”.

وأصيب عليا خلال معارك فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية في 2016.