بريطانيا تدرج مرتكب مجزرة “التضامن” على قوائم عقوباتها

أدرجت وزارة الخزانة البريطانية الضابط في المخابرات العسكرية أمجد يوسف، المتهم بارتكاب مجزرة “التضامن”، على قوائم عقوباتها الخاصة بسوريا.

ويأتي قرار الخزانة الصادر اليوم، الأربعاء 8 من آذار، بعد يومين من فرض عقوبات على أمجد يوسف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، إذ أصدرت الوزارة، في 6 من آذار الحالي، قرارًا يمنعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية إثر ضلوعه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها القتل خارج نطاق القضاء.

ويهدف القرار للتذكير بالأسباب الواقعية لعدم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، في ظل غياب التقدم المستمر نحو حل سياسي، بالإضافة إلى وقف جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا.

وتفرض العقوبات قيودًا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأمجد يوسف، كما تفرض عليه حظر السفر، ويعد عدم الامتثال لذلك أو أي محاولة للتحايل على العقوبات جريمة جنائية.

وتهدف العقوبات البريطانية المفروضة على النظام السوري لمواصلة الضغط لإنهاء العنف ضد المدنيين في سوريا، والحد من ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتشمل العقوبات شخصيات وكيانات سورية تدعم النظام السوري، فرضها الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا، لكنها أكدت التزامها باستمرار تنفيذ تلك العقوبات رغم خروجها.

 من أمجد يوسف؟

في 27 من نيسان الماضي، كشف تحقيق لصحيفة”الجارديان” معلومات حول ضلوع أمجد يوسف في مجزرة ارتكبتها قوات النظام في 16 من نيسان 2013، عُرفت بمجزرة “التضامن” نسبة إلى حي التضامن بدمشق الذي وقعت فيه، وأسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.

واعتمد الصحفيان اللذان أنجزا التحقيق، أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، على جمع قصص الناجين وعائلاتهم، والتحدث إلى مرتكبي الانتهاكات أنفسهم، من خلال إنشاء حساب على منصة “فيس بوك” لأنصار شحود وضعت عليه صورتها الشخصية، لكنها استخدمت اسمًا وهميًا هو “آنا”، لاطلاعها على أن الضباط والمسؤولين في صفوف النظام يستخدمون المنصة بشكل كبير.

ورغم أن التحقيق كشف تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها أمجد يوسف، كشف تحقيق آخر، في 28 من تشرين الأول 2022، لصحيفة “الجارديان”، أن يوسف لا يزال على رأس عمله في قاعدة عسكرية قرب دمشق، وأنه متهم أيضًا من قبل زملائه بتنفيذ نحو 12 عملية قتل جماعي أخرى.

–