“فاينانشال تايمز”: ابنة حسام لوقا موظفة في الأمم المتحدة بدمشق

كشف تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الأمم المتحدة وظفت ابنة رئيس المخابرات السياسية في سوريا، حسام لوقا، المعاقَب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، لدى أحد مكاتبها في دمشق.

وأوضح التقرير، المنشور اليوم الأربعاء 8 من آذار، أن توظيف ابنة لوقا لدى الأمم المتحدة ليس فريدًا من نوعه، إذ وظفت الأمم المتحدة في أوقات سابقة عددًا من أقارب مسؤولين رفيعي المستوى لدى النظام السوري.

وتعمل ابنة لوقا التي لم تذكر الصحيفة اسمها “لأنها ليست متهمة بأي خطأ”، والتي يُعتقد أنها في أوائل العشرينيات من عمرها، في مكتب “الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ” التابع للأمم المتحدة، بحسب ما نقله التقرير عن أربعة خبراء في الإغاثة ويعملون في القطاع بدمشق.

وينحدر حسام لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للنظام السوري.

في تشرين الثاني 2018، عيّن النظام السوري لوقا رئيسًا لشعبة الأمن السياسي، خلفًا للواء محمد خالد رحمون الذي شغل منصب وزير الداخلية.

وكان له الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، الذي دخل باتفاق رعته روسيا قضى بخروج قاطنيه ومقاتليه إلى الشمال السوري.

برز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون، إذ أدرج الاتحاد الأوروبي، في عام 2012، اللواء لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين، وورد اسمه في العقوبات الأمريكية ضمن قانون “قيصر”.

أقارب المسؤولين موظفون لدى “الأمم”

متحدث باسم الأمم المتحدة قال للصحيفة، إن المنظمة لا تكشف عن معلومات شخصية عن الموظفين، مضيفًا أن “جميع الموظفين يتم تعيينهم وفقًا لعمليات التوظيف الصارمة”، بحسب قوله.

عامل إغاثة يقيم في منطقة الشرق الأوسط، لفت إلى عكس ما ذكره المتحدث بقوله، “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي سوري إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف ابنه”.

ووفق التقرير، تشير ممارسات التوظيف إلى أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة النظام، قد تضم في صفوفها موظفون من أقارب الموالين للنظام، ويقول الخبراء إن هذه السياسة لها “تأثير مخيف” على بعض الموظفين المحليين، وإن الوكالات توصلت إلى حلول وسطية غير سهلة مع النظام بشأن المسائل التشغيلية الأساسية.

وبحسب مصادر سورية وعمال إغاثة وخبراء، فإن هيئات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة مطالبة بالشراكة مع الوكالات التابعة لحكومة النظام، وهي “الهلال الأحمر السوري” و”الأمانة السورية للتنمية”.

واعتبر التقرير أن التعاون بين حكومة النظام ووكالات الأمم المتحدة يعود لعام 2011، حين زادت الأمم المتحدة والوكالات الدولية من وجودها في سوريا “متوقعة سقوط الأسد” وهو ما لم يحدث، ولكن رغم ذلك، لم تتم إعادة التفاوض بشأن الامتيازات التي قدمتها الوكالات الأممية، واستجابت على مر السنين لمطالب النظام، خوفًا من فقدان الوصول والضغط من أجل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أن هذه المعلومات تشير إلى المعضلة الأخلاقية المستحيلة التي تواجه عمل وكالات الأمم المتحدة في سوريا، والمتمثلة بـ”اللعب وفقًا لقواعد الحكومة، أو رفض المساعدة للسوريين المحتاجين”.

عامل إغاثة سابق في دمشق، قال إنه خلال كل السنوات الماضية كانت سيطرة النظام على قطاع المساعدات “سرًا مكشوفًا”.

سجل في الفساد

ولا يعتبر التقرير الأحدث الأول من نوعه الذي بكشف عن تحركات مثيرة للجدل لتعاطي الأمم المتحدة مع النظام السوري، ففي 25 من تشرين الأول 2022، كشف تحقيق عن إنفاق الأمم المتحدة ما يقارب 47% من مشترياتها بسوريا في عامي 2019 و2020 على شركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب، والأشخاص المقربين من النظام على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري.

كما واجهت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، خلال العامين الماضيين، انتقادات عديدة، جراء زيادة وتيرة تعاملها مع النظام السوري بشكل “علني” أحيانًا، و”خفي” ظهر عبر عدة تحقيقات صحفية، خارج إطار المساعدات الإنسانية والعمل الإغاثي.

وفي 20 من تشرين الأول 2022، كشف تحقيق نشرته وكالة “أسوشيتد برس” عن ضلوع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، بالضغط على موظفي المنظمة في سوريا لتوقيع عقود مع سياسيين تابعين لحكومة النظام السوري، وممارسة سلوك مسيء، بالإضافة إلى إساءة إنفاق أموال منظمة الصحة العالمية، والجهات المانحة.

اقرأ أيضًا: بعد تهم لموظفيها بالفساد والاحتيال.. هل تصلح الأمم المتحدة آليات عملها في سوريا

–