قانون هجرة بريطاني يسمح بترحيل طالبي اللجوء غير القانونيين

كشفت بريطانيا عن مشروع قانون جديد سيُطرح لاحقًا في البرلمان، يهدف لمنع الواصلين إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء، بعد أن ازداد عدد طالبي اللجوء القادمين بقوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (BBC) جلسة البرلمان اليوم، الثلاثاء، حيث صرحت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أن التشريع سيسمح باحتجاز الوافدين غير الشرعيين دون كفالة، أو مراجعة قضائية، لمدة 28 يومًا حتى يجري ترحيلهم إلى بلدهم أو بلد ثالث.

وعبّرت برافرمان عن ثقتها بأن التشريع “يتوافق مع الالتزامات الدولية”، وسيضع حدًا أقصى سنويًا لعدد اللاجئين الذين ستوطنهم بريطانيا عبر طرق آمنة وقانونية.

وبررت برافرمان للبرلمان طرح هذا القانون، بأن “عدم استجابة الحكومة لموجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يخرقون حدودنا، سيكون بمنزلة خيانة لإرادة الأشخاص الذين انتخبنا لخدمتهم”، على حد تعبيرها.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، القانون بأنه “عادل لمن في الوطن وأولئك الذين لديهم طلب شرعي للجوء”.

وكانت إحدى الأولويات الخمس الرئيسة لسوناك إيقاف وصول قوارب المهاجرين، بعد أن ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إنجلترا لأكثر من 45 ألفًا عام 2022، مقارنة مع 300 شخص عام 2018، .

وبموجب القانون، لن يكون لدى أي شخص وصل بطريقة غير قانونية للبلاد حق في طلب اللجوء، مع وجود استثناءات لمن هم دون 18 عامًا والذين يعانون حالات طبية خطيرة.

ولن يصبح مشروع القانون رسميًا لعدة أشهر، لكنه سيطبق بأثر رجعي، ما يعني أن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، سيكون عرضة لخطر الترحيل.

انتقادات تطال القانون

وصف زعيم حزب “العمال” المعارض، كير ستارمر، الخطط المتضمنة بالقانون بأنها “غير قابلة للتطبيق”.

وأوضحت برافرمان أنها تجري مناقشات مع محكمة حقوق الإنسان الأوروبية لمنع “إساءة استخدام” الأوامر لوقف الترحيل المستقبلي لطالبي اللجوء.

في عام 2022، وافق رئيس الوزراء السابق، بوريس جونسون، على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا، لكن جرى حظر أول رحلة ترحيل مخطط لها بموجب أمر قضائي صدر في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

و في كانون الأول 2022، حكمت المحكمة العليا في لندن على إجراء الترحيل لبلد ثالث بأنه “قانوني” ولا ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، لكن المعارضين للقرار يسعون لاستئناف هذا الحكم.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية، فإن أقل من ثلثي الذين يصلون على متن قوارب صغيرة يحصلون على حق اللجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية الإنسانية.

وبينما وصل عدد طلبات اللجوء في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، حيث بلغ 75 ألف طلب في عام 2022، لا يزال أقل من متوسط رقم ​​الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت ألمانيا أكثر من 240 ألف طلب لجوء العام الماضي.

–