أعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” أنها تسلّمت إدارة وتشغيل معبر “الحمران” بعد خمسة أشهر من التنازع عليه، وأكثر من شهر على إطلاق خطة لضبط عمل المعابر.
ويفصل المعبر بين مناطق سيطرة “المؤقتة” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، الثلاثاء 7 من آذار، إنها تسلّمت إدارة وتشغيل المعبر من خلال لجنة ضمت كلًا من معاون وزير الدفاع للشؤون المالية، ومدير إدارة “الشرطة العسكرية”، ونائب مدير إدارة “الشرطة العسكرية” لشؤون المعابر والحواجز.
ويأتي تسلّم معبر “الحمران” بعد نزاع عليه من عدة أطراف منذ خمسة أشهر، خاصة مع رفض “أحرار الشام- القاطع الشرقي” تسليم كتلته المالية المتعلقة بالمعبر حينها إلى “الحكومة المؤقتة”.
وقبل أيام، قال مدير المكتب الإعلامي في “تجمع الشهباء” (الذي يضم القاطع الشرقي)، علي الحسن، لعنب بلدي، إن الاتفاق جرى بين الوزارة والتجمع على أن يبقى المعبر تحت رعاية “تجمع الشهباء” مع إيصال عائدات المعبر للوزارة.
ولم يلتزم “القاطع الشرقي” باتفاق فصائل “الجيش الوطني السوري” الجناح العسكري لـ”المؤقتة” على توحيد الصندوق المالي لجميع المعابر التي تسيطر عليها، سواء الخارجية مع تركيا، أو الداخلية مع النظام السوري أو”قسد”.
وفي تشرين الأول 2022، تمكنت “أحرار الشام- القاطع الشرقي” من السيطرة على المعبر بدعم من “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ”الجيش الوطني”، تزامنًا مع دخول “هيئة تحرير الشام” من إدلب إلى مناطق ريف حلب.
عشرات الشاحنات تقف شمال معبر “الحمران” بريف حلب- 2023 (Aron Lund/ تويتر)
عائدات مالية
تظهر صورة عبر الأقمار الصناعية التقطت في 2023، تجمعًا لعشرات الشاحنات تقف شمال معبر “الحمران” الذي يشكّل تجارة كبيرة، ويدر عائدات مالية مرتفعة، الأمر الذي اعتبره محللون نقطة الصراع والخلاف بين الفصائل.
في 25 من كانون الثاني الماضي، استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة القيادي في “القاطع الشرقي” صدام الموسى الملقب بـ”أبو عدي” أمام منزله في قرية الحدث التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وتبع اغتيال “أبو عدي” حديث لناشطين وصفحات محلية عن أن وراء الاستهداف معبر “الحمران”، ورفض تسليمه لـ”الوطني”.
الباحث في معهد “الشرق الأوسط” تشارلز ليستر، ذكر عبر عدة تغريدات أن “أبو عدي” اشتهر بتسهيل تقدم “تحرير الشام” إلى شمالي حلب في تشرين الأول 2022، وبعد ذلك قام بتأمين السيطرة على معبر “الحمران” المهم، ووافق على مشاركة تدفقات إيراداته مع “الهيئة”، وكان أيضًا لاعبًا معروفًا في تجارة الأسلحة.
وأوضح ليستر أن رفض “أبو عدي” العنيد التراجع وإعادة “الحمران” إلى “الجيش الوطني” أدى إلى “إحباط حاد” لتركيا ولـ”الحكومة المؤقتة”، وبذلت الاستخبارات التركية محاولات عديدة لطرده بالقوة والتفاوض، وكان فشلها يزعج العلاقات بين تركيا و”الجيش الوطني”.
وترك الباحث في معهد “الشرق الأوسط” الباب مفتوحًا أمام عدة تساؤلات واحتمالات، منها أن استهدافه يثير مخاطر جدية من إثارة العداء بين “تحرير الشام” والفصائل الأخرى، وكذلك احتمالية أن يكون استهداف “أبو عدي” تم بالتنسيق مع القوات الموالية للنظام.
خطة للمعابر
في 25 من كانون الثاني الماضي، أعلن “الجيش الوطني” البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية”، في مناطق سيطرته بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة”، العميد أيمن شرارة، إن الغاية من تسليم الحواجز أن تتبع إلى إدارة واحدة، ما يؤمّن سهولة التواصل فيما بينها، ويسهم بحفظ الأمن، وذلك عبر تسجيل مصوّر.
وأضاف شرارة أن الخطة جاءت من أجل تنظيم عمل هذه الحواجز بشكل أفضل، من خلال خضوعها لإدارة مركزية واحدة، وبإشراف نائب مدير إدارة “الشرطة العسكرية” لشؤون الحواجز والمعابر.
وسترفد هذه الحواجز بكوادر مؤهلة ومدربة أمنيًا وعسكريًا، ويتم العمل على تخفيض أعدادها خلال الفترة المقبلة، وفق الناطق الرسمي.
اقرأ أيضًا: خطة لتسليم “الشرطة العسكرية” الحواجز الأمنية شمالي سوريا
–