“الإدارة الذاتية” تمدد منع تصدير المواشي رغم انتقادات التجار

مددت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا اليوم، الأحد 5 من آذار، إيقاف تصدير المواشي من مناطق سيطرتها، رغم انتقادات سابقة طالت القرار.

وجاء في نص التمديد ضمن القرار رقم “74”، أن المواشي من الخراف والأبقار والعجول، جرى تمديد إيقاف تصديرها اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

واستثنى القرار من مضمونه تجارة المواشي “ترانزيت”، على أن يعتبر نافذًا من تاريخ صدوره، وتعميمه على الجهات المختصة ذات العلاقة.

جاء القرار بناء على كتاب “هيئة الزراعة والري” بشمال شرقي سوريا، في 4 من آذار الحالي، وكتاب “هيئة الاقتصاد” في اليوم نفسه، و”بناء على مقتضيات المصلحة العامة”.

وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قرارًا مماثلًا، في 27 من شباط الماضي، انتهت فاعليته في 3 من آذار الحالي، قوبل حينها بانتقادات من تجار المواشي.

وجاء القرار حينها بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، عقب الهطولات المطرية، ونمو الأعشاب والمراعي الطبيعية، وتفاؤل المربين بتوفر الأعلاف مستقبلًا.

وترتفع أسعار المواشي في المنطقة عند تصديرها إلى  العراق عبر المنافذ التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، كمعبر “سيمالكا” النهري بريف المالكية.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار المواشي يسبب زيادة في أسعار اللحوم الحمراء، إذ بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الغنم نحو 40 ألف ليرة في أسواق القامشلي، ما حرم كثيرين من ذوي الدخل المحدود القدرة على شرائه.

الفروج يتأثر

يتزامن ارتفاع أسعار المواشي مع زيادة أسعار الفروج، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج الحي إلى 14 ألف ليرة، وفق ما رصدته عنب بلدي.

ويعاني مربو المواشي في سوريا ظروفًا صعبة متعددة، دفعت الكثيرين منهم للتفكير بترك المهنة، سواء بوجود بدائل عن هذه المهنة أو دونها، فباتوا مضطرين لبيع مواشيهم إن توفر من يشتري، أو ذبحها، للتخلص من عبء مصروفها.

قبل عام 2011، كانت الثروة الحيوانية في سوريا مسؤولة عن نحو 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي، كما أمّنت فرص عمل لحوالي 20% من القوى العاملة في المناطق الريفية، وفق دراسة لمنظمة “IMMAP” الدولية، نُشرت في أيار 2021.

وكانت نسبة الأسر الريفية في سوريا التي تعتبر تربية الماشية المصدر الرئيس للغذاء والدخل بالنسبة لها تصل بمعدل وسطي إلى حوالي 35%.

–