5.1 مليار دولار أمريكي قيمة الخسائر الأولية بسبب الزلزال في سوريا

قدّر “البنك الدولي” الخسائر المادية للزلزال الذي ضرب أربع محافظات سورية، في 6 من شباط الماضي، بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.

وأوضح البنك في تقرير، صدر الجمعة 3 من آذار، أن الزلزال ضرب أربع محافظات سورية حيث يعيش نحو عشرة ملايين شخص من سكان سوريا، مشيرًا إلى أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف استبدال ما أضر به الزلزال تتراوح بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي.

وجاء تقرير البنك لتقدير “الأضرار اللاحقة للكوارث”، كتقييم أولي واسع للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني، وفق منهجية مكتبية عن بعد تجمع بين نموذج أضرار الزلزال، ونموذج المخاطر الثانوية والفيضانات، وتقييم المخزون الرأسمالي للأصول والقطاعات المختلفة.

ولا يغطي التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع على الاقتصاد السوري، كتوقف الإنتاج أو الأعمال التجارية، وفقدان الدخل، وتكلفة السكن المؤقت وتكاليف الهدم، إذ يتطلب إحصاؤها المزيد من التقييم المعمق، وفق “البنك الدولي”.

حلب الأكثر تضررًا

بموجب التقرير، كانت محافظة حلب الأكثر تضررًا بنسبة 45% من الأضرار التي قُدّرت بنحو 2.3 مليار دولار، تليها محافظة إدلب بنسبة 37%، وبقيمة أضرار بلغت نحو 1.9 مليار دولار، ثم اللاذقية بنسبة ضرر بلغت 11%، وقيمتها 549 مليون دولار أمريكي.

وتسبب الزلزال اللاحق الذي ضرب المنطقة، في 20 من شباط الماضي، بأضرار إضافية أيضًا على المناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، وكانت إدلب واللاذقية الأكثر تضررًا بسببه، بحسب التقرير، مشيرًا إلى أن من المحتمل أيضًا أن تزيد توابع الزلزال المستمرة تقديرات الضرر هذه بمرور الوقت.

تمثّل الأضرار المباشرة للمباني السكنية نحو نصف إجمالي الأضرار المسجلة ضمن التقرير بنسبة 48.5% بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، بينما تمثّل الأضرار في المباني غير السكنية، كالمرافق الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص، ثلث الأضرار بنسبة 33.5%، وبقيمة 9.7 مليار دولار أمريكي.

وتشكّل أضرار البنى التحتية تقريبًا 18% من إجمالي الأضرار بقيمة 0.9 مليار دولار، ويشمل ذلك النقل والبنى التحتية الحيوية للطاقة والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريت، اعتبر أن خسائر الزلزال ستضاعف آثار سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي عاناها الشعب السوري، كما ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيوثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا.

وبدأ “البنك الدولي” بإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في سوريا، سيوفر تقييمًا أكثر تفصيلًا لكل قطاع على حدة، وسيتضمن تقديرات للخسائر الاقتصادية، واحتياجات التعافي، وفق التقرير.

وفي 27 من شباط الماضي، قدّر “البنك الدولي” الخسائر المادية للزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2021.

–