أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أنها تتحضر للمرحلة التالية من إغاثة متضرري الزلزال، عبر تقديم المساعدات لهم عن طريق البطاقة الإلكترونية (الذكية).
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تعمل مع “اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات المنكوبة”، على إعداد قاعدة بيانات ترتبط مع “البطاقة الذكية” لجميع المتضررين “الحقيقيين” من الزلزال، كالذين فقدوا منازلهم أو أعمالهم.
وتهدف قاعدة البيانات هذه إلى توزيع الإعانات الإغاثية على متضرري الزلزال بشكل “دوري ومنتظم”، كونهم سيحتاجون إلى المساعدات لوقت طويل، بحسب البيان.
وحول معايير توزيع المساعدات عبر “البطاقة”، صرح وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، في وقت سابق، أن كل من تضرر يحق له الحصول على المساعدات، مضيفًا أن ذلك ليس للمتضررين فقط ممن وقعت منازلهم أو تصدعت واضطروا للخروج منها، بل إن بعض محدودي الدخل استقبلوا عائلات متضررة، فالعائلة المضيفة هنا تحتاج إلى المساعدة.
ويمكن لمن فقد بطاقته “الذكية” جراء الزلزال مراجعة مراكز إصدار البطاقات الإلكترونية في محافظتي حلب واللاذقية، للحصول على “بدل ضائع”، وفق الوزير.
وبدأت حكومة النظام باعتماد نظام “البطاقة الذكية”، منذ آب 2018، لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بـ”البطاقة”، تبعتها مادتا المازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية وتحديد مخصصات العائلة السورية منها شهريًا، تحت عنوان ترشيد استهلاك المخصصات.
وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30%، بينما يملك الحصة الكبرى فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس.
المساعدات “مقننة”
في سياق متصل، لاقى توجه الحكومة لتوزيع المساعدات عبر “البطاقة الذكية” انتقادات ومخاوف من عدم العدالة في التوزيع من جهة، أو توزيع المواد الإغاثية بـ”تقنين” تعمل وفقه الحكومة عبر هذه البطاقة منذ سنوات.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” الدكتور شفيق عربش، قال في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، إن تجربة “البطاقة الذكية” أثبتت فشلها في توزيع المخصصات التموينية، ما أثار استغرابه من اعتمادها لتوزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال.
وأضاف عربش أن الحكومة اعتادت تحديد كميات المواد التموينية وفق “بدعة إدارة النقص”، لكن اليوم يجب تحديد الكميات الموزعة من المواد الإغاثية، وفقًا لحجم المساعدات التي وصلت إلى المتضررين، والتي تقدّر بمئات الأطنان يوميًا منذ حدوث الزلزال.
وتمنح حكومة النظام السوري “البطاقة الذكية” منذ بدء العمل بها العائلات فقط، بينما لا يملك العازبون وكل من لا يملك دفتر عائلة أي “بطاقة” تمكنهم من شراء المواد الأساسية اليومية بأسعار أقل من أسعارها في الأسواق.
–