حكومة النظام تقيّد مساعدات الزلزال بـ”البطاقة الذكية”

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أنها تتحضر للمرحلة التالية من إغاثة متضرري الزلزال، عبر تقديم المساعدات لهم عن طريق البطاقة الإلكترونية (الذكية).

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تعمل مع “اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات المنكوبة”، على إعداد قاعدة بيانات ترتبط مع “البطاقة الذكية” لجميع المتضررين “الحقيقيين” من الزلزال، كالذين فقدوا منازلهم أو أعمالهم.

وتهدف قاعدة البيانات هذه إلى توزيع الإعانات الإغاثية على متضرري الزلزال بشكل “دوري ومنتظم”، كونهم سيحتاجون إلى المساعدات لوقت طويل، بحسب البيان.

وحول معايير توزيع المساعدات عبر “البطاقة”، صرح وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، في وقت سابق، أن كل من تضرر يحق له الحصول على المساعدات، مضيفًا أن ذلك ليس للمتضررين فقط ممن وقعت منازلهم أو تصدعت واضطروا للخروج منها، بل إن بعض محدودي الدخل استقبلوا عائلات متضررة، فالعائلة المضيفة هنا تحتاج إلى المساعدة.

ويمكن لمن فقد بطاقته “الذكية” جراء الزلزال مراجعة مراكز إصدار البطاقات الإلكترونية في محافظتي حلب واللاذقية، للحصول على “بدل ضائع”، وفق الوزير.

وبدأت حكومة النظام باعتماد نظام “البطاقة الذكية”، منذ آب 2018، لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بـ”البطاقة”، تبعتها مادتا المازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية وتحديد مخصصات العائلة السورية منها شهريًا، تحت عنوان ترشيد استهلاك المخصصات.