دخل وفد أممي مناطق في شمال غربي سوريا اليوم الثلاثاء 28 من شباط، والتقى مسؤولين لدى “الحكومة السورية المؤقتة”.
وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، قال لعنب بلدي، إنه جرى خلال اللقاء طرح احتياجات المنطقة أمام الوفد، والتي تتمثل خلال الفترة الحالية بالخيام بهدف إيواء المتضررين من الزلزال مؤقتًا، ومادة الطحين بهدف ضمان عدم حدوث انقطاع في مادة الخبز، بالإضافة إلى المعدات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز.
وطلبت “الحكومة المؤقتة” من الوفد، العمل وفق آلية تنسيق ومراقبة لتوزيع المساعدات لاحقًا لضمان العدالة في التوزيع، وحصول جميع المتضررين على احتياجاتهم.
وبعد الساعات الأولى للزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأربع محافظات سورية، في 6 من شباط الحالي، طالبت الفرق التطوعية والأهالي في الشمال السوري بإدخال المعدات والآليات للإسراع في عمليات إنقاذ العالقين تحت الركام.
وقوبلت المطالب بتذرع أممي بوجود عوائق لوجستية أمام وصول المساعدات، على مدار أربعة أيام من الزلزال.
ومنذ اليوم الأول للزلزال، خلق بقاء عشرات آلاف الناس في العراء الحاجة لتحرك سريع لتأمين مراكز إيواء مؤقتة تحميهم من انخفاض درجات الحرارة، ومن تصدع بيوت يُحتمل وقوعها مع تسجيل هزات ارتدادية.
ووسط تأخر الأمم المتحدة في الاستجابة السريعة للكارثة، استجابت عشرات الفرق التطوعية والمنظمات والجمعيات وسلطات الأمر الواقع لكارثة الزلزال في شمالي غربي سوريا، وساعدت على حسب وظيفتها الإغاثية أو الطبية أو الإنسانية وغيرها، رغم تأثر كوادرها أيضًا سواء في تركيا أو سوريا بالكارثة.
وفي 19 من شباط الحالي، سلّطت عنب بلدي ضمن ملف خاص بعنوان “من ينتشل الشمال السوري من تحت الأنقاض“، الضوء على طبيعة الاستجابة الأولية لكارثة الزلزال المدمر في مناطق شمالي غربي سوريا، حيث تتعدد السلطات والمنظمات الإغاثية والإنسانية، كما أوضحت عبر متخصصين حجم الاحتياجات خلال الفترة القليلة المقبلة، وطبيعة الاحتياجات للمرحلة “ما بعد الحادة”، وسبل تأمينها، بهدف تعويض المتضررين من الزلزال جزءًا من خسارتهم.
وخلص الملف إلى أن المنطقة انتقلت إلى مرحلة الاستجابة للتعامل مع آثار الزلزال طويلة الأمد، وسط الحاجة الكبيرة للتنسيق والإدارة غير الموجودَين حاليًا في العمل الإغاثي بين المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في هذه المرحلة.