تركيا.. مادة تعاقب المتحكمين بإيجارات المنازل خلال الأزمات بالسجن

وفي العديد من المدن التركية، وخاصة أنقرة ومرسين واسطنبول، رفع أصحاب العقارات الإيجارات بشكل مضاعف، ما تطلّب سنّ قوانين جديدة لإيقاف هذه الظاهرة.

مواقع إخبارية تركية قالت، الاثنين 27 من شباط، إن مادة جديدة قادمة إلى قانون العقوبات التركي، تنص على الحكم بالسجن لكل من يرفع أسعار الإيجارات والمنتجات بشكل مفرط في أثناء الأزمات، لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، إلى جانب غرامات مالية ستفرض على أصحاب المنازل ممن يثبت الجرم بحقهم.

ومن المتوقع أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء القانون الجديد بقرار من وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، لتجنب الزيادات الباهظة في الأسعار خلال فترات الزلزال والوباء.

ونشرت صحيفة “تركيا” ما قالت إنه توجيهات من وزراء في الحكومة، دعوا خلالها المواطنين الذين يواجهون زيادات كبيرة في الإيجارات إلى تقديم شكاوى من أي مركز للشرطة، أو على رقم الطوارئ “112”.

اقرأ أيضًا: تركيا.. السوريون في دوامة البحث عن منزل بعد رفع فجائي للإيجارات

ويُعد إيجاد سكن مناسب للمقيمين السوريين في تركيا من أبرز الهموم بالسنوات الأخيرة، بسبب رفض العديد من أصحاب البيوت تأجير المنازل لغير المواطنين الأتراك.

بينما يشهد ملف الإيجارات منذ أكثر من عام زيادة في الأسعار زادت من هذه الصعوبات، إذ يطلب أصحاب البيوت إيجارات مرتفعة بسبب زيادة التضخم محليًا، أو يطلبون إفراغ البيوت لبيعها بأسعار مرتفعة.

وتعتبر مدينة اسطنبول، عاصمة تركيا الاقتصادية، الأكثر تأثرًا بأزمة السكن، إذ تُعد المدينة الأكبر في تركيا، إلى جانب مدن أخرى كأنقرة ومرسين كونها تحولت إلى ملجأ للهاربين من المناطق المتضررة إثر الزلزال.

ومع إعلان الرئيس التركي، عام 2021، أن السياسة المتشددة لأسعار الفائدة لن تخفض التضخم، وتعهده بالنجاح فيما سماها “حرب الاستقلال الاقتصادي”، وإعلان المركزي التركي تطبيقه نظام تحديد سعر الصرف العائم، وعدم وجود أي التزام بأي مستوى لسعر الصرف، واصلت الليرة التركية تكبّد خسائر في سعر الصرف.

–