عززت اليونان دورياتها الحدودية على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا، وسط توقعات بموجة جديدة من اللاجئين، بسبب الزلزال الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
وبدأ المئات من حرس الحدود الإضافيين بالقيام بدوريات على الحدود البرية اليونانية- التركية في منطقة “إيفروس”، نهاية الأسبوع الماضي، حيث كُثفت إجراءات الطوارئ لدرء موجة اللاجئين المتوقعة، بحسب صحيفة “الجارديان”.
وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن “التنقل الجماعي لملايين الأشخاص ليس حلًا”، مشددًا على الحاجة إلى إرسال مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا “قبل حدوث الموجة”.
ودعا ميتاراشي إلى تعزيز حماية حدود القارة الأوروبية، بزيادة البنية التحتية للمراقبة وأسوار إضافية على الحدود البرية.
وبحسب “الجارديان”، من المتوقع أن تبدأ موجة الهجرة باتجاه أوروبا، في الأشهر المقبلة، إذا لم تصل مساعدات إنسانية كافية للمناطق المتضررة.
وبحسب الباحث في معهد “جسور للدراسات” فراس فحام، يحاول الاتحاد الأوروبي احتواء أزمة الزلزال داخل سوريا، وتجنب موجة لجوء جديدة عن طريق تخفيف العقوبات على النظام.
وفي المؤتمر الأوروبي لإدارة الحدود الذي عُقد بأثينا، في 24 من شباط الحالي، تعهد ميتاراشي بأن يستمر توسيع الجدار على طول الحدود اليونانية- التركية، بغض النظر عن تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع.
ومن المقرر أن يتضاعف حجم الجدار البالغ طوله 35 كيلومترًا وارتفاعه خمسة أمتار بحلول نهاية العام الحالي، بحسب ما قاله الوزير اليوناني.
ودعا وزراء 15 دولة من الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر إلى إبرام اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد لقبول اللاجئين، وتقديم مزيد من الدعم المالي “لجميع أنواع البنية التحتية لحماية الحدود”.
وقال ميتاراشي لممثلي الدول الحاضرة للمؤتمر، “في هذه المرحلة، من الأهمية لأوروبا أن تقرر نوع سياسة الهجرة التي نريدها، وبشكل أكثر تحديدًا نوع إدارة الحدود التي نريدها”، وأشار إلى أهمية محاسبة المنظمات غير الحكومية التي يُزعم أنها تساعد اللاجئين في الوصول إلى أوروبا.
وأضاف ميتاراشي، “نحن بحاجة إلى تقديم اللجوء للأشخاص المحتاجين للحماية ولكن بطريقة منظمة، واليوم، للأسف، بدلًا من أن نكون سباقين في إدارة اللجوء، فإن مهربي البشر هم من يبيعون الأماكن في مجتمعاتنا، وليس لمن هم بأمس الحاجة إليها، ولكن لمن يدفع للوصول إلى أوروبا”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، صارمة في قضية الهجرة واللاجئين.
وأثارت سياسة حكومته، التي تضمنت عمليات إخلاء قسري وصد اللاجئين في المناطق الحدودية، انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
بينما وصفت الحكومة اليونانية سياساتها بأنها “صارمة لكنها عادلة”.
–