أعضاء من البرلمان العربي في دمشق.. زيارة معنويات

التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد، وفدًا من الاتحاد البرلماني العربي في دمشق، وذلك في إطار زيارة بدأها الوفد إلى سوريا قادمًا من العراق.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، ضمّ الوفد رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، والأمين العام للاتحاد، ورؤساء مجلس النواب في الإمارات والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى ممثلَي مجلس نواب سلطنة عمان ولبنان، اللذين حضرا مؤتمر الاتحاد نفسه، السبت، في بغداد.

رؤساء البرلمانات الذين وصلوا إلى دمشق يمثّلون دولًا لديها علاقات سابقة مع النظام السوري، أو تقف على الحياد بشأن ما يحصل في سوريا، إذ عبروا عن مواقفهم القديمة نفسها من النظام.

الزيارة جاءت استجابة لمقترح قدمه رئيس البرلمان العربي، إذ دعا خلال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ34 المنعقد في بغداد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن “عودة سوريا إلى الحاضنة العربية”.

وأكد الحلبوسي ضرورة العمل على استقرار سوريا و”إعادتها إلى محيطها العربي”.

من الحلبوسي؟

يعتبر محمد ريكان حديد علي الحلبوسي سياسيًا عراقيًا، وشغل العديد من المناصب في البلاد، من بينها رئيس مجلس النواب العراقي السابق، ومحافظ لمحافظة الأنبار سابقًا.

وسبق أن أثيرت تساؤلات حول علاقة الحلبوسي بإيران، خصوصًا بعد زياراته المتكررة إلى طهران، التي تضاربت مع تصريحات له اتهم بها الميليشيات الموالية لإيران بزعزعة أمن العراق.

الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي كاظم ياور، قال لعنب بلدي، إن أصحاب المناصب العليا في العراق بشكل عام متأثرون بشكل أو بآخر بالسياسة الإيرانية، إذ لا يمكن حصر هذا التأثر بالحلبوسي على وجه الخصوص.

وأضاف أن الزيارة التي أجراها الحلبوسي إلى سوريا مؤخرًا لا يمكن حصرها بكونها مرتبطة بالسياسة الإيرانية في العراق وسوريا فحسب، إنما هو توجه من الواضح أنه خيار عربي جديد فضّل “الانفتاح على التعاطي مع النظام السوري”.

وفي الوقت نفسه قال ياور، إن مواقف الحلبوسي لا يمكن أن تحدد توجه العراق بشكل كامل من التعاطي مع القضية السورية، أو حتى أي قضية سياسية خارجية.

وبالنظر إلى منصب الحلبوسي كرئيس للبرلمان العراقي، والبرلمان العربي، فهو منصب ذو “طبيعة شعبية”، إذ يتطلب تفاعلًا شعبيًا معه حتى يمكن القول عنه إنه يمكن أن يحدث تغييرًا، وهو ما لا ينطبق عليه الأمر بالنسبة للشعب العراقي، خصوصًا أنه كان من الشعوب التي استقبلت لاجئين سوريين خلال السنوات الماضية، وهو بعيد عن الحالة التي يحاول الحلبوسي تمثيلها اليوم.

 برلمانيون آخرون

سبق أن سجلت جميع الدول التي وافقت على إرسال أعضائها في البرلمان العربي مواقف مؤيدة لعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية ممثلًا عن سوريا، بعد أن علّق وزراء الخارجية العرب عضوية النظام السوري في الجامعة، غداة اجتماع طارئ عُقد في العاصمة المصرية القاهرة في تشرين الثاني 2011.

البداية من الإمارات التي كانت أول المطبعين مع النظام السوري، عندما أعادت فتح سفارتها في سوريا عام 2018، بعد سنوات من تصريحاتها التي طالبت رئيس النظام السوري بالتنحي، كما كانت طرفًا بدعم فصائل المعارضة المسلحة في سوريا.

تبع الإمارات في الزيارة الأخيرة برلمانيون أردنيون كانوا ضمن وفد البرلمان العربي الذي زار سوريا، إذ طبع الأردن علاقاته عام 2020، خلال اتصال هاتفي بين الملك الأردني ورئيس النظام السوري، بشار الأسد، إضافة إلى أعضاء في البرلمان من الممثلين عن فلسطين، ولبنان، ومصر، وليبيا، وعمان.

ما البرلمان العربي؟

تعود فكرة إنشاء “مؤسسة تمثيلية شعبية” تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، حين تقدمت أمانة الجامعة عام 1955 بمقترحات لتعديل ميثاقها، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان العربي.

ومن هذه المقترحات، إضافة هيئة جديدة على شكل “جمعية شعبية”، ولم تتم الاستجابة لهذا المقترح آنذاك، غير أن فكرة إنشاء البرلمان ظلت مطروحة على بساط البحث والتداول لسنوات لاحقة.

وعقب سنوات، أنشئ البرلمان بقرار من مجلس جامعة الدول العربية حمل رقم “292” في الدورة الـ17 التي عُقدت بالعاصمة الجزائرية الجزائر في نيسان 2005.

ومن أهداف البرلمان العربي، بحسب ما جاء في نظامه الداخلي:

• إقامة نظام عربي يكون فضاء لممارسة الشورى، والحرية، والتعددية، والديمقراطية وحقوق الإنسان.
• المشاركة الفاعلة في رسم السياسات العربية المشتركة، وإقامة نظام عربي متكامل يحقق العدالة الاجتماعية، ويعزز التطورات التي تشهدها الأمة العربية.
• تحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وصولًا إلى تحقيق الوحدة العربية.
• المشاركة الفاعلة في تكوين وعي للشعوب العربية بمسيرة العمل العربي، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية.

ومن صلاحيات البرلمان، تقديم التوصيات ومشاريع القرارات لجامعة الدول العربية حتى يجري التصويت عليها لاحقًا.

إلى جانب بنود أخرى وردت في نظامه الداخلي، عن صلاحيات أعضائه بـ”إبداء الرأي” فيما يتعلق بالقضايا العربية.

–