أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بمنع حفر آبار جديدة بجميع الأحواض المائية في سوريا، إلا وفق استثناءات محددة.
ويهدف القرار إلى ضبط وترشيد الاستجرار من الحوامل المائية الجوفية، بحسب ما جاء بالجريدة الرسمية الصادرة في 26 من كانون الثاني الماضي.
ويُسمح بحفر آبار جديدة (حدد القرار مواقعها على الخريطة المرفقة به) وهي المناطق التي يتوافر فيها متجدد مائي سنوي يفوق إجمالي الاستجرارات منها.
كما يمكن السماح بحفر آبار جديدة لاستخدامات محددة وضمن كميات تتناسب مع الاحتياج المرشّد الفعلي لهذه الاستخدامات.
وتشمل الاستخدامات:
-الآبار العادة للمنشآت العامة.
-المنشآت السياحية والخدمية والتجارية الخاصة.
-المدن والمناطق الصناعية.
-منشآت الإنتاج الحيواني وتصنيع الإنتاج الزراعي.
وبموجب القرار، يُمنع الحفر بشكل مطلق ولجميع الأسباب والاستخدامات ضمن مناطق حرم الينابيع وحرم آبار مياه الشرب العائدة للمؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويقضي القرار بردم كافة الآبار الواقعة ضمن حرم الينابيع والحرم غير المباشر للينابيع، وإغلاق كافة الآبار غير المرخصة الواقعة ضمن حرم آبار المؤسسات العامة لمياه الشرب إلى أن تتم دراسة حالتها بشكل منفصل.
يأتي ذلك في ظل تزايد عدد الآبار العشوائية المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا، وسط نقص بمياه الشرب في العديد من المناطق.
ومن أبرز المناطق التي تنتشر فيها آبار عشوائية، محافظة درعا، إذ أجريت العديد من المبادرات المحلية لتأمين تكاليف حفر الآبار، إذ تحوّلت مياه الآبار إلى مصدر رئيس لمياه الري خلال السنوات العشر الماضية.
الأثر سلبي
ورغم حاجة السكان لتأمين المياه يترتب على حفر الآبار العشوائية العديد من الأضرار والآثار الجانبية، تعدّ الآبار حلًا غير مجدٍ على المدى الطويل، وفق ما قاله الصحفي السوري المختص بالقضايا البيئية زاهر هاشم، في حديث سابق إلى عنب بلدي.
وأضاف هاشم أن الحفر العشوائي للآبار يؤدي على المدى البعيد إلى استنزاف المياه الجوفية.
ومن أبرز الحلول البديلة عن حفر الآبار بطريقة عشوائية، إقامة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي لري المزروعات، ومشاريع جر مياه الري من الأنهار القريبة، وإنشاء سدود لتجميع مياه المطر، وهذا يساعد على ترشيد مياه الآبار واقتصار استخدامها على الشرب، وفق ما ذكره هاشم.
بينما تعد الآبار الحل الوحيد لمشكلة الجفاف والعطش في سوريا، إثر غياب خطط حكومية واضحة لمواجهة آثار الجفاف وتغير المناخ، وعدم إنشاء مشاريع ري جديدة لمواجهة العجز المائي، وفق ما قاله هاشم.
وتعرّضت أنظمة المياه في سوريا لأضرار كبيرة جرّاء استمرار الحرب لأكثر من عشر سنوات، وغياب الجهود لصيانة الأنظمة المتضررة، إذ تعمل في الوقت الراهن نحو 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا، وفق ما ذكره تقرير “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” حول وصول سكان سوريا للمياه الصالحة للشرب، الصادر في تشرين الأول 2021.