“المركزي التركي” يخفض سعر الفائدة إلى 8.5%

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 23 من شباط، عن خفض سعر الفائدة من 9% إلى 8.5% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية في المصرف، أن قرار خفض سعر الفائد بمقدار 50 نقطة أساس، يأتي في سياق دعم الانتعاش الضروري بعد الزلزال، من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وقال البنك، في بيان له، إنه لوحظ على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة كانت أكثر إيجابية من المتوقع، استمرت مخاوف الركود في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تأثير المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف البيان، أن المؤشرات الرائدة قبل كارثة الزلزال كانت تشير أنه في الربع الأول من عام 2023، سيكون اتجاه النمو في التصاعد، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم تأثيرات الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والعمالة والتوقعات بشكل شامل.

ومن المتوقع أن يؤثر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، بينما لا يتوقع أن يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط، وفق البيان.

وسيواصل البنك المركزي التركي استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم والوصول إلى هدف 5% متوسط ​​المدى، كما سيقوم بتنفيذ استراتيجية الليرة بكل عناصرها من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على استقرار الأسعار بطريقة دائمة ومستدامة.

ولفت البيان، إلى أن الاستقرار الذي يتعين تحقيقه في المستوى العام للأسعار سيؤثر إيجابًل على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض أقساط مخاطر الدولة، واستمرار استبدال العملة العكسي والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل، وبالتالي، إنشاء أرضية مناسبة لاستمرار الاستثمار والإنتاج ونمو العمالة بطريقة صحية ومستدامة.

وكان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من 10.5 إلى 9%، بمعدل 150 نقطة أساس، للمرة الرابعة خلال 2022، ليصل الرقم إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ 2020، مقررًا حينها إنهاء دورة تخفيض سعر الفائدة التي بدأت في آب 2021.

وفي 3 من شباط الحالي، أعلن معهد الإحصاء التركي الحكومي (TUIK)، عن أرقام التضخم الأولى لهذا العام، إذ بلغت نسبة التضخم السنوي 57.68% في كانون الثاني الماضي.

وستبقي تركيا أسعار الفائدة منخفضة بعد الانتخابات في أيار المقبل، ولن تعكس مسار السياسة النقدية، بحسب ما قاله وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ”

وأضاف الوزير، “رئيسنا لن يتنازل عن هذا، فكرة أن الرئيس سيرفع أسعار الفائدة بعد الانتخابات لم تعد ممكنة”، مضيفًا أن السياسة النقدية ستبقى في مسارها “طالما هو على رأس عمله”.