صرح مسؤول في حكومة النظام السوري، أن 5% من الأبنية في سوريا خضعت لضبط الجودة في أثناء التشييد، بينما بقية الأبنية غير معلوم مواصفات مواد البناء الداخلة المستخدمة فيها.
وقال عضو لجنة “الكود السوري” عصام ملحم، لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية اليوم، الثلاثاء 21 من شباط، “إذا طلبنا في سوريا إجراء إحصاء للأبنية التي نُفذت فلن تتجاوز نسبة تنفيذ إجراءات ضبط الجودة بأفضل الأحوال الـ5% فقط، ومعظم الأبنية لا نعلم كيف نُفذت ولا مواصفات المواد التي تم استخدامها”.
وأوضح ملحم أن من ينفذ المنشآت الهندسية في سوريا، هم إما مهنيون أو مقاولون، وأغلب المقاولين لا يمتلكون معرفة علمية في البناء.
وأشار إلى عدم وجود أي نظام هندسي أو قانون يتابع أعمال التنفيذ، وإنما يقتصر التدقيق على مهندس مشرف يتسلّم حديد التسليح في أثناء التركيب.
لكن بعض المقاولين يتلاعبون بكميات التسليح وبالجملة الإنشائية الحاملة للجدران، وبالجدران المسلحة المقاومة للزلازل، ويستبدلون بها جدرانًا من “البلوك” للتوفير.
وتعد لجنة “الكود السوري” المسؤولة عن وضع نظام يحكم تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المباني والمنشآت البيتونية لتحقق الحد الأدنى المقبول من مقاييس السلامة والصحة العامة، وتكون صادرة عن نقابة المهندسين في سوريا.
ويصدر “الكود السوري” بشكل غير منتظم على مدار السنوات، بدءًا من الطبعة الأولى عام 1992، وأحدثها طبعة عام 2013.
وعزا عضو اللجنة عصام ملحم انهيار أبنية حديثة عندما حصل الزلزال، لتنفيذ المقاول البناء دون أي متابعة أو اختبارات.
وأرجع الأسباب أيضًا إلى مشكلات في التصميم أو التنفيذ، وبالمواد أو العناصر الإنشائية المستخدمة في البناء، أو خلل في اختبارات التربة.
وتنبأ ملحم بخسائر أكبر في حالة حدوث زلزال آخر في سوريا، لأن أبنية المخالفات في المناطق العشوائية “غير سليمة إنشائيًا”، مطالبًا بإيجاد صيغة لإعادة تنظيم هذه المناطق وبناء أبنية حديثة من قبل شركات متخصصة.
مساكن غير صالحة للسكن
طرح عضو لجنة “الكود السوري” عصام ملحم، خلال حديثه، مشكلة المباني المنتشرة في سوريا دون أن يكتمل بناؤها وإكساؤها (على الهيكل).
وقدّر عددها بمئات الآلاف من الشقق السكنية، التي تعد هدرًا للمال بسبب تشييدها وعدم استثمارها.
وحذّر ملحم من أن الأبنية التي تبقى على الهيكل لمدة عشرات السنوات أو أكثر هي عرضة بشكل أكبر للتأثر بالظروف المناخية، وخصوصًا في المناطق الساحلية، حيث عامل الرطوبة يؤثر على فولاذ التسليح ويتسبب بتآكله أو صدئه.
وحين إكمال المقاول البناء بعد عشر سنوات نتيجة عدم الإشراف الهندسي، يكون المبنى غير مقاوم أو آمن.
وأشار ملحم إلى مشروع في مدينة حمص بمنطقة الجزيرة التاسعة، مكوّن من 150 برجًا سكنيًا، ويضم أكثر من خمسة آلاف شقة سكنية، لكن لم يكتمل بناؤه وما زال على الهيكل حتى الآن.
وأكد عدم أهلية هذه الأبراج للسكن فيها، لأن البنى التحتية لهذا المشروع والخدمات والطرق لم تُستكمل رغم مضي أكثر من عشر سنوات.
وبالنسبة للأبنية المسبقة الصنع، أوضح ملحم أنه يمكن أن تكون المؤلفة من طابق واحد حلًا مؤقتًا للسكان الذين تضرروا، ولكنها منشآت غير مقاومة للزلازل، محذرًا من انتشار أبنية في مدينة حلب بالفترة الأخيرة تعتمد على الجدران الحجرية، وهي غير مقاومة للهزات الأرضية.
وضرب زلزال جنوبي تركيا مركزه ولاية كهرمان مرعش بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس “ريختر”، تبعه زلزال ثانٍ بشدة 7.6 درجة، تأثرت به عشر ولايات تركية وأربع محافظات سورية قبل أسبوعين.
وأسفر عن 2274 حالة وفاة في شمال غربي سوريا، وأكثر من 12 ألف مصاب في أكثر من 60 مدينة وبلدة وقرية، في “حصيلة غير نهائية”، وبلغت حصيلة الوفيات في مناطق سيطرة النظام 1414 حالة وفاة و2357 إصابة.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، انهدم بعد الزلزال أكثر من 9600 مبنى بشكل كلي أو جزئي في شمال غربي سوريا، حتى تاريخ 18 من شباط الحالي، بينما وصل عدد المباني المنهارة بشكل كامل في مناطق نفوذ النظام السوري إلى نحو 180 مبنى، لكن الإحصائيات الرسمية لم تحدد عدد المباني المتأثرة حتى الآن.
–